تابعت أنا وابنتي بشغفٍ نهائيات الفيصلي مع الترجي التونسي في الإسكندرية أوّل أمس. وقد أحبطنا تراجع الفيصلي في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، ثم تحمسّنا عند تساوي النتيجة في الشوط الثاني واثقين أن قوة

كان إلغاء القانون الذي يشرّع تزويج المغتصب لضحيته خطوة في الاتجاه الصحيح, بالرغم من كونها خطوة متأخرة جداً. لكننا نعدو نحو القاع إذا ما بقي السن القانوني للزواج وتأسيس عائلة هو الخامسة عشرة في الأردن،

ظننا أن تراجع الإقبال على الصحف الورقية قد أدى إلى أفول نجم الجرائد الصفراء بما تمثله من وجه قبيح للإعلام القائم على الفضائح والأخبار المبهرة مع كذبة هنا وأخرى هناك لغايات “أكل العيش”. هذا الظن سرعان

بعد إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني وتعديل المادة 98 من نفس القانون، أستطيع الترحيب بكم في العام 3000 قبل الميلاد، حيث كان المجتمع الرافدي "وفق التاريخ" يحترم المرأة كشريكة تتساوى في حقوق

يبدو أننا ما زلنا نحتفظ بذهنية "الإعالة والرعاية" حين نطالب الدولة بالإصلاح السياسي والاقتصادي. لا بل قد نكون منفصلين عن الواقع إذا تصوَرنا أن الدولة الأردنية المثقلة قادرة على النهوض التنموي

من غير المتوقع أن ثمة عاقل لا يدرك مساوئ المادة (308) عقوبات ومخاطر تعديلاتها المقترحة التي تجعلها تنطبق على الأطفال دون سن الثامنة عشرة، ولا يحتاج الأمر لكبير عناء لفهم دوافع من يذودون عن هذه المادة

من غير الممكن ربما، أن يتم اختصار مفهوم الأمن الاجتماعي في بلد ما، بقدرات ومعدّات أجهزتها الأمنية، فهذا الجانب السياسي العملي للأمن، تبرز قيمته في مواجهة الحوادث أو الوقائع العنيفة المادية أو تلك التي

في الوقت الذي تقيس الأمم درجة تحضرها وسموها الأخلاقي بمدى تطور منظومة تشريعاتها التي تعكس ذلك التحضر والسمو أو تعزز منهما، يأبى مجموعة من المتحوصلين الأموات وهم أحياء –كما وصفهم ابن خلدون- إلا أن

تشكلت حركة احتجاجات شعبية في بولندا، في العام 1980، على يد مجموعة عمال مضربين في مرسى السفن سميت بـ"حركة التضامن"، وقد شكلت أرقاً حقيقاً للسلطات حينها بسبب النجاح والتأييد الذي حشدته. جرى قمع الحركة

كان التعليم في السابق مقتصراً على مجموعة من الناس، يختارونه طريقاً لحياتهم، ولمدة زمنية محدودة، ولم يكن متاحاً للجميع، أو لم يكن الجميع راغباً فيه لوجود مسارات عمل أخرى، يستطيع الفرد من خلالها