لا تبدو مستغربة ردة الفعل الغوغائية التي قادها مجموعة من المقلّدون في بلدنا حينما انبرت أقلام العلم والتحليل المنهجي الذي يحترم العقل لتتساءل عن عودة ظاهرة “زغلول النجار” بمباركة واحتضان وتبنٍ من

لا أعرف إن كانت أول فكرة وُعيت، استأجرت العقل البشري، ومن غير الممكن لي شخصياً، تخيّل اللحظة التي سبقت البداية، فقد ظننت لوقت طويل، أن المسافة المهمة حقاً، والمفقودة فعلاً، هي تلك المسافة التي خاضها

من الأكاذيب الشائعة في بلادنا، أن الدستورَ الأردنيَّ يكفلُ حريّة المعتقد، استدلالاً بمادته السادسة: "الأردنيون أمامَ القانون سواءٌ، لا تمييزَ بينهم في الحقوق والواجبات، وإنْ اختلفوا في العِرْق، أو

سبحان الذي يوهب الحكمة لمن يشاء من المسؤولين! خصوصاً أولئك المفعمين نشاطاً وحيوية بأُخَرةٍ ممن تمّت تنحيتهم عن مواقع المسؤولية فنحن في بلد قد منَّ الله علينا فيه بالكثير من الرجال المدّعين الحكمة، لكن

يشكل استخدام المزارعين في المملكة أساليب ري تقليدية (بدائية)، ووجود شبكات سطحية ومهترئة لتوزيع المياه تحدياً حقيقاً للحكومة في إدارتها ملف المياه، إذ تصل نسبة الفاقد من الماء حوالي 50% سنوياً، ويتحمل

“مر ابن عمر على قوم يبتاعون جارية فلما رأوه وهم يقلبونها أمسكوا عن ذلك فجاءهم ابن عمر فكشف عن ساقها ثم دفع في صدرها وقال اشتروا”، قال معمر وأخبرني بن أبي نجيح عن مجاهد قال: “وضع ابن عمر يده بين ثدييها

يشكّل نظام العدالة -في أي بلدٍ- المرجع الأساسي لحماية الحقوق والضمانة لتطبيق القانون على الجميع، على افتراض أن لكل شخصٍ الحق بالمساواة أمام القانون، والحق باللجوء إلى نظامٍ مصممٍ لرفع الظلم عنه في حال

وقّعَ ثمانية وستون نائبا مذكرة وجهوها إلى الملك، مطالبين فيها عقد دورة استثنائية لمناقشة خمسة بنود محددة، تتعلّق بملّفات مزعجة للحكومة، يرى النواب أنها تصرفت بها من دون تأييدهم، وهي: اتفاقية الغاز،

في تطوّر لافت وملحوظ لم يعد للمتحرّشين والمهاجمين لحقوق المرأة الحرية لنشر سمومها من دون رد. وأخيراً أصبح للنساء العربيات من يدافع عنهم بقوة وشراسة وبصورة حضارية في نفس الوقت. في اختصار، إنها الفتاة

تتراءى أمامي خلاصة قدمها المؤرخ والباحث العراقي الراحل علي الوردي في كتابه الشهير "وعاظ السلاطين"، في سياق تأريخه فترة بناء الدولة العراقية –الذي يشبه قيام غيرها من الدول العربية- بأنه "بعدما كانت