حقائق صادمة تقف عندها الزميلة نادين النمري في تقريرها المنشور اليوم حول "أطفال السكري"، حيث يروي أهلهم حالات التمييز ضدّ أبنائهم في عدد من المدارس الأردنية ضمن سياسة "تطفيش" متبعة بغرض التخلّص من عبء

الإعاقة من المفاهيم التي تجسّد غلبة النمط وسيطرته على مجتمعاتنا العربية، فما تكوّن لدى الكثيرين من صور نمطية عن الأشخاص ذوي الإعاقة خصوصاً من الحلقات الدرامية والأفلام السينمائية والأمثال الشعبية،

سعدت بقراءة خبر حول توقيع اتفاق بين الجامعة الأردنية و"رابطة علماء الأردن" لإقامة مشروع بعنوان "تنوير". بموجب الاتفاق الذي وقّعه عن الجامعة رئيسها عزمي محافظة وعن الرابطة رئيسها عبد الرحمن الكيلاني،

دوّنت ناشطةٌ على صفحةٍ للمقاطعة الشعبية الأردنية في "فيسبوك"، الأسبوع الماضي، سطوراً قليلة، تطلبُ فيها الانسحابَ من منصاتٍ وصفحاتٍ، يُديرها "إعلاميٌّ" حكوميٌّ، ردّاً على شتمه المُقاطعين، وتخوينهم. في

لا نملك إزاء تعيين عمر الرزاز وزيراً للتربية والتعليم في التعديل الحكومي الأخير سوى التوقّعات؛ إيجابية وسلبية، وهي نابعة من حالة عدم التوافق على الأسباب الموجبة لتغيير المنظومة التعليمية وعلى مخرجاتها

تساهم الظروف السياسية والاقتصادية والسياق الثقافي والمعتقد الديني... في بلورة سمات شخصية مجتمع ما، هذه الحقيقة تبدو مقبولةً وسائغةً من حيث المبدأ، إلا أنّ موطن الخلل يكمن في أنّ تصبح هذه العوامل

منذ سنوات طويلة بدأ في الأردن ما يسمى تشجيع الاستثمار، واستثمار موارد الدولة بما يجعل حياة الناس أكثر رفاهية، ويؤدي إلى ما يسمى التنمية الشاملة، وانطلقت النداءات الصارخة وظهرت الأصوات العالية التي

لا يُمكنُ اعتقالُ شبكة الانترنت، وتخويفها بعينٍ حمراء. الأرجح أنّ دولاً يائسةً تحاولُ ذلك. وهي تعاني من الاعتقال في مستوياتٍ مرصودة، وشديدة الوضوح. ليس أقلّها في كيانيّتها، إزاءَ أزمة اقتصادية مُركّبة

يصرّ المشتغلون في الشأن العام (داخل النظام وخارجه) على مقاربة تقليدية لأيّ “خلل” يصيب المجتمع الأردني أو إحدى فئاته، ويؤدّي إلى سلوك “عنفي” أو خروج عن المألوف، وبمجرّد السيطرة على تداعياته الظاهرة،

لطالما كتبتُ وكتب غيري عن رياء البعض ممن يصنفون أنفسهم بـ"علماء الاعتدال" ممن يحاولون الظهور بمظهر حداثي منفتح متقبّل للرأي الآخر، وهم في حقيقتهم ليسوا إلا رجع صدى لكل ما يدّعون رفضه من تطرّف وإقصاء