يكاد لا يمر يوم إلا ونسمع فيه عن نوايا حكومية لتوجيه الدعم المالي للمواد والسلع والخدمات في الاتجاهات الصحيحة، بحيث يستفيد الفقراء والمنتسبون إلى الطبقة المتوسطة من هذا الدعم، وليس الأغنياء والوافدون

شهدنا مؤخرا تطورا خطيرا في تعامل الحكومة مع النشطاء من الحراكات الشعبية والشبابية؛ إذ تم توقيف عدد منهم، ووجهت لهم تهم، منها تقويض نظام الحكم، ومن ثم تحويلهم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة. وقد أثارت

يناقش مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر، في ظل رفض الجسم الصحفي للمشروع، باعتباره "يفرض قيودا على الإعلام، ويقوض الحريات الإعلامية". وبالرغم من المناشدات الصحفية وبعض النواب،

p dir=RTLللأسف، فإن قضية الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية لا تشكل أولوية لدى الحكومة، أو حتى مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات ولجان ومنظمات حقوق الإنسان!/p p dir=RTLفهذه القضية السياسية

نعم، يقع مجلس الأمة بغرفتيه (النواب والأعيان) تحت ضغط الوقت خلال مناقشته لمشروع قانون الانتخاب. فـالنواب والأعيان سيعملان، وبسرعة، لإقرار هذا القانون الذي يعتبر صلب عملية الإصلاح، وجوهر الديمقراطية

ردود الفعل السلبية على قرار اللجنة القانونية النيابية باعتماد الصوت الواحد للدوائر الانتخابية الفردية التي خصص لها 108 مقاعد، يضاف إليها 15 مقعدا للكوتا النسائية، وصوت آخر للقائمة الوطنية التي خصص لها

يبدو أن غالبية القوى والفاعليات والشخصيات السياسية، وممثلون عن تجمعات ومناطق في كافة محافظات المملكة، يجمعون على رفض الصوت الواحد في قانون الانتخاب، ويدعون مجلس النواب إلى رفضه، وعدم اعتماده؛ لآثاره

بات في حكم المؤكد أن تؤجل الحكومة الانتخابات البلدية إلى العام المقبل، لأسباب عديدة، منها ما ذكره رئيس الوزراء فايز الطراونة خلال لقائه ممثلي خمسة من أحزاب المعارضة الثلاثاء الماضي، بأنه لم ترصد لهذه

p dir=RTLحادثة انتحار الشاب مصعب أول من أمس، لم تكن حادثة بسيطة، يمكن المرور عليها بسهولة./p p dir=RTLفحوادث الانتحار في بلدنا احتجاجا على الظروف المعيشية والبطالة، قليلة إذا ما قيست بحوادث شبيهة في

p dir=RTLخلال رصدنا للحوارات التي تجريها اللجنة القانونية في مجلس النواب مع فاعليات سياسية وممثلين عن مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني حول مشروع قانون الانتخاب، وجدنا أن جميع من التقتهم اللجنة حتى الآن عارض