نعم، يقع مجلس الأمة بغرفتيه (النواب والأعيان) تحت ضغط الوقت خلال مناقشته لمشروع قانون الانتخاب.
فـالنواب والأعيان سيعملان، وبسرعة، لإقرار هذا القانون الذي يعتبر صلب عملية الإصلاح، وجوهر الديمقراطية.
إذ بدون قانون انتخاب ديمقراطي، فإننا لا نستطيع الحديث عن الإصلاح السياسي، أو حكومات برلمانية، أو حياة سياسية وحزبية حقيقية وقوية.
لذلك، فإننا الآن، ومجلس النواب يناقش في الأثناء مشروع القانون، نكون وصلنا إلى اللحظة الحاسمة التي بناء على ما سيقرر فيها، سنتقدم إلى الأمام بالإصلاح السياسي، أو نتراجع إلى الوراء.
ولكن، يبدو أن العديد من النواب الذين سيصوتون على مشروع القانون لا يدركون أهمية اللحظة، ولا مشروع القانون الذي بين أيديهم، ولا يقدرون المرحلة التاريخية الإصلاحية، وتأثير القانون عليها.
فقد وجدنا نائبا يمارس بلطجة حقيقية على نائب آخر؛ ووجدنا نوابا، وهم كثر، يصوتون على بقاء عدد مقاعد القائمة الوطنية 17 مقعدا، مثلما اقترحت اللجنة القانونية النيابية، ويضربون عرض الحائط بمواقف غالبية الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحراكات الشعبية، التي طالبت بزيادة مقاعد هذه القائمة لتصل إلى حدود 45 مقعدا.
إن هؤلاء النواب بتصويتهم على 17 مقعدا للقائمة الوطنية، يضعفون من فرص تشكيل حكومات برلمانية، ويدفعون باتجاه تقوية نفوذ رجال الأعمال والمال السياسي وزعامات عشائر وعائلات على حساب الأحزاب السياسية التي يعتبر وجودها وقوتها عالميا العامل الأساسي لتعزيز الديمقراطية وتطويرها.
فمن الفروض أن تشكل الحكومات من قبل الأحزاب التي تحظى بأغلبية برلمانية، لكن في ظل تحديد مقاعد القائمة الوطنية بـ17 مقعدا، لن تستطيع الأحزاب ذلك، لأنها لن تتمكن من الحصول على مقاعد نيابية مناسبة.
هذه الصيغة تفتح الباب أمام الأقوياء، عشائريا وعائليا وماليا، للفوز بأكبر قدر من المقاعد النيابية.
ومن الواضح أن تركيبة مجلس النواب المقبل، إذا ما جرت الانتخابات وفق ما أقره النواب أمس، لن تختلف كثيرا عن تركيبته الحالية، وسنعود إلى المربع الأول قبل انطلاق عملية الإصلاح السياسي قبل عام.
وهنا نتساءل: ما جدوى الإصلاح إذا ما أعدنا مجلس النواب بتركيبته الحالية؟
ولماذا جرت طوال عام نقاشات وحوارات، أثمرت عن تعديلات دستورية مهمة، وتوصيات للجنة الحوار الوطني، هي الأخرى مهمة لكنها تركت مهملة على الرف؟
ولذلك، فإن على العقلاء التدخل الآن، وقبل إقرار مشروع قانون الانتخاب من مجلس الأمة. وهذا التدخل ممكن وضروري، فلا يجوز ترك الأمور هكذا.
ومن الممكن أن يتدخل مجلس الأعيان بعد إقرار القانون من النواب، ليجري تعديلات مناسبة عليه، بعيدا عن ضغط عامل الوقت.
فهذا القانون يجب أن يأخذ وقته، ويجب أن يقر بهدوء وروية وليس بتسرع وغضب، ورد فعل.
الأعيان بإمكانهم عمل الكثير على هذا الصعيد، ولاسيما أن رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري، هو رئيس لجنة الحوار الوطني التي أوصت بنظام انتخابي يمنح بموجبه الناخب صوتين للدائرة الفردية وصوتا للقائمة الوطنية.
لا يجوز التعامل مع قانون الانتخاب بتسرع، ويجب التعامل معه بمنتهى الحرص والدقة والشمولية، وبهدوء تام، سيما أنه أول قانون انتخاب دائم، وبسبب انعكاساته وتأثيراته على الحياة السياسية والديمقراطية في الأردن

span style=color: #ff0000;الغد/span