يوميا، يعبر إلى المملكة أكثر من ألف لاجئ سوري، ما أدى إلى زيادة عددهم بشكل كبير، بحيث أصبح يزيد، وفق الاحصاءات الرسمية، على 370 ألف لاجئ. وهناك توقعات في حال ظل توافد اللاجئين على وتيرته، أن يصل عددهم

بدأ أمس ماراثون المشاورات النيابية لتشكيل حكومة برلمانية، بعد أن كلف الملك رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة، بإجراء المشاورات مع الكتل والائتلافات النيابية من أجل هذه الغاية. وهذه التجربة هي الأولى،

نقف الآن على أبواب استحقاق مهم، بل في غاية الأهمية؛ فعلى نجاحه سيُؤسس لمرحلة جديدة. نقصد بذلك المشاورات المفترض إجراؤها مع الكتل والائتلافات النيابية، والنواب بالمجمل، حول شخصية رئيس الحكومة الجديدة

لم يتبق على موعد الانتخابات النيابية سوى أيام. فالأربعاء المقبل، يتوجه مليونان و277 ألف ناخب وناخبة إلى صناديق الاقتراع، في ظل إجراءات اتخذتها الهيئة المستقلة للانتخاب، والتي أنشئت لإدارة الانتخابات

أسئلة عديدة تتبادر إلى الذهن عندما يشاهد ويقرأ المرء الشعارات والبرامج والأهداف السياسية للمرشحين، أفرادا وقوائم. من هذه الأسئلة: كيف ستكون تركيبة مجلس النواب السابع عشر، وهل ستختلف عن تركيبة المجلس

أمس، في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قطع متعطلون عن العمل طريقا دوليا، احتجاجا على الحكومة لعدم إيجاد فرص عمل لهم. ومع الرفض المطلق، لأي فعل احتجاجي يتضمن تخريبا أو هدما، أو اعتداء على مواطنين، أو

تنتشر في العديد من شوارع العاصمة يافطات علقتها الهيئة المستقلة للانتخاب، تحذر من تدخل المال السياسي في الانتخابات النيابية المقبلة التي من المقرر أن تجرى في الثالث والعشرين من الشهر المقبل. وتأتي هذه

يظهر جليا في هذه الأيام الفرق بين الحكومات البرلمانية (التي تشكلها الأغلبية البرلمانية) وبين الحكومات غير البرلمانية، التي تتخذ القرارات وتخط السياسات في غياب البرلمان. فالقرارات الصعبة والتي تؤثر على

يوميا تقريبا، نسمع مسؤولا حكوميا يحمّل انقطاع الغاز المصري مسؤولية أزمة الطاقة في الأردن، والتي سببت لنا أزمة اقتصادية ومالية تستدعي، وفق الحكومة، قرارات صعبة، من أبرزها رفع الدعم عن المشتقات النفطية

شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية، تسريبات إعلامية وإشاعات حول قرارات حكومية سريعة برفع أسعار المحروقات والكهرباء والماء، من خلال رفع الدعم الحكومي عن هذه السلع؛ لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، ونقص