أمس، في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قطع متعطلون عن العمل طريقا دوليا، احتجاجا على الحكومة لعدم إيجاد فرص عمل لهم.

ومع الرفض المطلق، لأي فعل احتجاجي يتضمن تخريبا أو هدما، أو اعتداء على مواطنين، أو مرافق عامة، إلا أنه يبدو أن هؤلاء المتعطلين عن العمل ضاق صدرهم، جراء تعطلهم، وعدم قدرتهم على تأمين وتوفير لقمة العيش، فلجأوا إلى هذه الخطوة المرفوضة طبعا، وغير المقبولة، ولكنها حدثت.

ليست المرة الأولى التي يطالب هؤلاء بفرص عمل، فهم منذ فترة ينفذون سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية، ولكن دون جدوى.

وكأن الحكومة لا تسمع، ولا ترى معاناة هؤلاء المواطنين الذين يئسوا من الطرق العادية للحصول على وظيفة، بعد أن أغلقت الأبواب بوجوههم، لاسيما أن فرص العمل في هذه الأيام صعب توفيرها، وليس بالسهولة إيجاد عمل.

لا يجوز أن يترك الشباب أو غيرهم من فئات المواطنين، وحدهم لإيجاد فرص عمل، وتأمين متطلبات الحياة. فسوق العمل المحلي في القطاعين العام والخاص ليس كالسابق، ففرص العمل محدودة للغاية.

كما أن الكثير من التخصصات الجامعية ليس لها مكان في سوق العمل المحلي والخارجي.

والكثير من الشباب دفعت أسرهم أموالا طائلة من أجل دراستهم، والحصول على تخصصات، كانت رائجة سابقا، يعانون معاناة شديدة.

إذ لا يجدون أي فرصة عمل في تخصصاتهم بالرغم من محاولاتهم المتكررة للبحث عن عمل.

البطالة ليست مشكلة آنية، وإنما مشكلة مزمنة، ولكنها تسبب الآن، بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الصعبة، مشاكل من نوع مختلف وخطيرة، مثل قطع الطرق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وغيرها من التصرفات غير المقبولة، ما يستدعي من الحكومة تعاملا مختلفا لإيجاد حلول سريعة لمشاكل هؤلاء المواطنين؛ فبقاؤهم دون عمل يؤدي إلى توتر على كافة الصعد، ويستدعي أيضا معالجة طويلة الأمد لسوق العمل والتخصصات الجامعية وربطها مع الحاجة الفعلية. هناك حاجة إلى إعادة النظر بالكثير من التخصصات الجامعية.

هناك حاجة إلى تغيير مفاهيم العيب المتعلقة بالعمل. هناك حاجة إلى سياسات همها المواطن فعليا وليس نظريا. منذ زمن يتم الحديث عن ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وعن ضرورة مقاومة ثقافة العيب، وعن ضرورة التوجه للتعليم الفني والمهني، إلا أنه للأسف لا توجد خطط عملية على الأرض، حتى تتفاقم الأوضاع، وتصبح مشاكل معقدة، تثير الاحتجاجات والعنف المجتمعي.إن الاحتجاجات التي ينظمها المتعطلون عن العمل في معان، تدق ناقوس الخطر، فلا يجوز عدم الانتباه اليها، وتركها دون معالجة، أو الاقتصار على المعالجة الأمنية، أي منعهم من قطع الطرق، وترك حل المشكلة إلى وقت آخر.

الغد