- أمانة عمّان الكبرى، تقر تعليمات حظر بيع وتداول المنتجات البستانية خارج سوق عمّان المركزي للخضار والفواكه والمنصة الإلكترونية المعتمدة من الأمانة
- فترة تقديم طلبات القبول الموحد للدورة العامة/ الصيفية 2026-2027 لمرحلة البكالوريوس تنتهي عند الساعة 12 من منتصف ليلة الخميس/ الجمعة
- المنطقة العسكرية الجنوبية، تحبط الأربعاء، عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، بعد رصد بالون موجّه محمّل بالمخدرات، كان في طريقه إلى الأراضي الأردنية
- مستوطنون، يواصلون الخميس، لليوم الثاني عشر على التوالي، محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة، جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يهدد بتحميل "أي دولة" تساعد إيران أو تتعامل معها تجاريّا تبعات اقتصادية "وخيمة"
- تتأثر المملكة، الخميس، بكتلة هوائية حارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الغاز المصري.. الحل ممكن
يوميا تقريبا، نسمع مسؤولا حكوميا يحمّل انقطاع الغاز المصري مسؤولية أزمة الطاقة في الأردن، والتي سببت لنا أزمة اقتصادية ومالية تستدعي، وفق الحكومة، قرارات صعبة، من أبرزها رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبعض السلع الأخرى، ما سيؤدي إلى رفع أسعار الكثير من المواد والخدمات الضرورية للمواطنين، وعلى رأسها الكهرباء.
ونلمس من التصريحات الرسمية أن تدفق الغاز المصري، وبالكميات المتفق عليها، سينهي أزمة الطاقة، ويؤدي إلى انفراجة حقيقية. فإذا كان الأمر كذلك، فإن الجهود يجب أن تنصبّ باتجاه حل هذه المشكلة، من خلال التواصل مع الحكومة المصرية، والتوافق معها على الالتزام بنص الاتفاقية التي وقعها الأردن معها لتوريد الغاز.للأسف، لم نراتصالات حكومية مع المسؤولين المصريين لإنهاء أزمة الغاز، باستثناء زيارتين لوزير الطاقة والثروة المعدنية علاء البطاينة، إلى مصر؛ الأولى جرت في وقت سابق، والثانية اليوم الثلاثاء لبحث هذا الملف المستعصي.كل ما سمعناه حول الموضوع هو نقد حكومي لمصر لعدم الالتزام بالاتفاقية.
ومع أن النقد محق، إلا أنه لا يساهم في حل المعضلة التي أثّرت سلبيا على الأردن والمواطن الأردني.إن فتح قنوات الحوار مع الحكومة المصرية يسهم في إعادة الأمور إلى سابق عهدها، من حيث الالتزام بتزويد الأردن بالحصة المتفق عليها من الغاز المصري، إذ تقضي الاتفاقية بأن تزود مصر الأردن بنحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، بسعر 5 دنانير لكل مليون وحدة حرارية.ومع أهمية الحوار الرسمي، إلا أن حوارا غير رسمي يمكن أن يفتح الأبواب المغلقة. فانقطاع الغاز المصري سبب مشكلة على مستوى الوطن، يعاني منها الجميع.
ولذلك، فإن القادرعلى المساهمة في حل هذه المشكلة عليه أن يبادر إلى ذلك، وبدون تردد. فالقضية ليست سهلة، وتأثيراتها السلبية غير محدودة، ولا يجوز أن تُترك الأمور تتصاعد إلى مدى أبعد، وبأبعاد خطيرة. هناك حاجة إلى تدخل سريع لإعادة الأمور إلى مجراها الصحيح.إذا كانت القضية سياسية، كما يروج البعض، فإن حلها ممكن من خلال تضافر الجهود الرسمية والشعبية والحزبية.
فبإمكان قوى سياسية وحزبية أردنية تربطها علاقات مع الحزب الحاكم في مصر، التدخل لإنهاء هذه المشكلة. نعم، أثير كثير من اللغط عندما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن محاولتها التدخل لدى القيادة المصرية من أجل معالجة مشكلة انقطاع الغاز المصري. ونتيجة لهذا اللغط توقفت المساعي الإخوانية.
ولكن المشكلة حتى الآن لم تحل. ما يستدعي فعلا أن تشارك الجماعة في إنهاء هذه القضية التي تمس انعكاساتها كل الوطن. فلنبتعد عن النظرة الضيقة، ولنعمل جميعا من أجل إنهاء هذه المشكلة، وبأسرع وقت. يكفي ما سببته من مشاكل وسلبيات.
الغد












































