- الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تسير القافلة الإغاثية الخامسة إلى الجمهورية اللبنانية، اليوم، و المكوّنة من 25 شاحنة
- إغلاق مؤقت لحركة السير في كلا الاتجاهين على طريق (عمّان - السلط) مقابل جامعة عمّان الأهلية في محافظة البلقاء، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة وحتى الساعة السابعة صباح يوم السبت لإجراء أعمال فك وإزالة جسر مشاة
- إسعاف فتاة تبلغ من العمر 18 عاما، إثر سقوطها عن الطابق الرابع من إحدى عمارات العاصمة عمّان، صباح اليوم الخميس، وفق مصدر أمني
- تفويج جميع الحجاج الأردنيين برا من المدينة المنورة إلى الفنادق المخصصة لإقامتهم في منطقة الحفاير بمكة المكرمة، دون تسجيل أي نقص أو تأخير في عمليات الاستقبال والتسكين
- مستوطنون مسلحون، يسرقون الخميس، 45 رأسا من الأغنام، وآخرون يعتدون على فلسطيني في مسافر يطا جنوبي الخليل
- وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يقول الخميس إنه من المتوقع ترحيل 44 ناشطا إسبانيا محتجزين في إسرائيل كانوا ضمن أسطول الصمود
- تتأثر المملكة الخميس، بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، حيث يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
محمد سويدان

p dir=RTLللأسف، لم تستقبل الأحزاب إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012 بالترحاب، مع أن القانون من المفترض أن يكون أحد القوانين الناظمة للعمل السياسي في الأردن./p p dir=RTLوهذا

p dir=RTLليست مهام سهلة على الإطلاق تلك التي يجب أن يتعامل معها رئيس الوزراء المكلف فايز الطراونة قريبا، وقريبا جدا./p p dir=RTLإذ إن المرحلة لا تحتمل تأجيل الاستحقاقات. الطراونة يقود الحكومة في وقت

p dir=RTLفي السابع عشر من الشهر الحالي، استذكرت فاعليات وهيئات ومنظمات حقوقية ومدنية الأسرى الأردنيين في السجون والمعتقلات الصهيونية، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يحتفل به في ذلك اليوم./p p dir

انتهت قضية موقوفي حراك الطفيلة والدوار الرابع بعد تدخل جلالة الملك عبدالله الثاني، بالإيعاز للحكومة بإطلاق سراحهم وفق الأطر القانونية المتبعة. هذه القضية كادت تتحول إلى أزمة بعد أن فشلت الحكومة في

كان مفاجئا الاجتماع الذي عقدته لجنة الحوار الوطني في نادي الملك الحسين أول من أمس . إذ لم يتوقع أحد أن تعقد اللجنة اجتماعا خاصا بها، بدون طلب من الحكومة، لمناقشة التطورات السياسية، خصوصا تلك المتعلقة

في هذه المرحلة التي تنتظر فيها القوى السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع، لمعرفة ماهية قانون الانتخاب الذي من المقرر إجراء الانتخابات النيابية المقبلة على أساسه، تتبادر أسئلة مهمة عديدة، أبرزها: هل












































