p dir=RTLللأسف، لم تستقبل الأحزاب إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012 بالترحاب، مع أن القانون من المفترض أن يكون أحد القوانين الناظمة للعمل السياسي في الأردن./p
p dir=RTLوهذا يعود إلى قناعة العديد من الأحزاب، ومنها مؤثرة في الساحتين الحزبية والشعبية، بأن القانون بصيغته التي أقر بها لن يساهم في تطوير الحياة الحزبية وسيعرقل العمل الحزبي، بفرضه شروطا عديدة على تأسيس الأحزاب، وعقوبات مالية، بالإضافة إلى تحديد وزارة الداخلية جهة مرجعية للأحزاب./p
p dir=RTLويثير إقرار النواب لقانون لا يرضى عنه الكثير من الأحزاب مخاوف من أن يقر المجلس قانونا للانتخاب لا ترضى عنه الأحزاب فحسب، وإنما فاعليات وحراكات شعبية وشبابية، ومؤسسات مجتمع مدني./p
p dir=RTLفقانون الأحزاب على أهميته، إلا أنه لا يرقى إلى أهمية قانون الانتخاب الذي يعتبر جوهر العملية الديمقراطية؛ فعلى أساسه يجري انتخاب السلطة التشريعية والرقابية الأولى، ولا يمكن لقانون سيئ أن يفرز مجلسا يمثل حقيقة المواطنين، أو أن يساهم في تطوير الحياة السياسية تمهيدا للوصول إلى حكومات برلمانية./p
p dir=RTLإن المؤشرات غير الإيجابية التي يعطيها إقرار المجلس النيابي لصيغة غير مقبولة من قبل الأحزاب السياسية القائمة، ومثيرة للجدل، لقانون الأحزاب السياسية تستدعي من الجميع الانتباه إلى ما قد يقره المجلس فيما يتعلق بقانون الانتخاب./p
p dir=RTLكما أن ذلك يثير تساؤلات حول قناعة المجلس بمنهج الإصلاح حقيقة./p
p dir=RTLنعم، النواب يتحدثون عن الإصلاح وضرورة تنفيذه، إلا أنهم عندما يقفون على استحقاقات إصلاحية نراهم يتراجعون، ويتخذون قرارات غير إصلاحية، ويسيرون في طريق مخالفة للتوجهات الإصلاحية الرسمية./p
p dir=RTLولا يكفي أن نتحدث يوميا عن أهمية الإصلاح، فذلك يظل عملا نظريا، ولكن الأهم أن نمارس ذلك على الأرض، من خلال قوانين وتشريعات ومواقف نقرها ونسير بها./p
p dir=RTLاللجنة النيابية المشتركة (الحريات والقانونية)، وبعد أن أجرت حوارات ومناقشات مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، أدخلت تعديلات مناسبة على مشروع قانون الأحزاب المقدم من الحكومة، ولكن المجلس لم يأخذ بها، بل رفض التعديلات المهمة، ومنها إناطة مهمة الإشراف على الأحزاب بلجنة في وزارة العدل، بدلا من وزارة الداخلية./p
p dir=RTLوهذا الأمر قد يدفع أحزابا وهيئات ومؤسسات مجتمع مدني إلى الانضمام إلى حزب جبهة العمل الإسلامي وحزب الوحدة الشعبية في موقفهما المقاطع لاجتماعات اللجنة القانونية المكلفة من المجلس بمناقشة مشروع قانون الانتخاب مع القوى والفاعليات السياسية والمدنية المتنوعة./p
p dir=RTLلذلك، قد يكون من المفيد لعملية الإصلاح أن يرد الأعيان مشروع قانون الأحزاب إلى مجلس النواب ليعيد النظر فيه من جديد./p
p dir=RTLولا يحتاج من المجلس النيابي الكثير لإقرار قانون ديمقراطي ومناسب؛ عليه فقط أن يأخذ الصيغة التي أقرتها اللجنة النيابية المشتركة./p
p dir=RTLفهذه الصيغة مقبولة من غالبية الأحزاب والقوى السياسية، حتى تلك التي لم تشارك في الحوارات التي نظمتها اللجنة./p
p dir=RTLإن إعادة القانون إلى مجلس النواب، وإقرار الصيغة المقدمة من اللجنة المشتركة، سيكون بمثابة رسالة إيجابية للمجتمع المدني، بكل تلاوينه وتشعباته، بأن المجلس حريص على الإصلاح، وأنه سيعمل من أجل تحقيقه بالصورة المناسبة، وأن مواقف المجلس لن تكون ردود أفعال على مواقف أحزاب وحراكات شعبية وشبابية، وإنما نابعة (مواقفه) من رؤيته للإصلاح، ورغبته في تحقيقه والمساهمة في ذلك جديا وليس شكليا./p
p dir=RTLلا ضير أن يراجع مجلس النواب موقفه من قانون الأحزاب، في حال رُد إليه من مجلس الأعيان، بل إن ذلك إن حصل، سيكون علامة إيجابية تسجل للمجلس. وسيشجع ذلك القوى السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني على الانخراط بجدية في الحوارات التي تجريها الآن اللجنة القانونية حول قانون الانتخاب./p
p dir=RTLإن الموافقة على التعديلات المقترحة من اللجنة النيابية المشتركة ستعطي دفعة قوية للجنة القانونية، وستعزز من ثقة الأحزاب والقوى بالحوارات التي تجريها، فنتائجها ستقبل من مجلس النواب، ولن تركن على الرف أو ترفض./p
p dir=RTLإذن؛ قد يكون المخرج برد مجلس الأعيان لقانون الانتخاب إلى مجلس النواب، ليعطيه بذلك فرصة جديدة لكسب ثقة الشارع، وللعب دور أكثر جذرية وجدية في عملية الإصلاح/p
p dir=RTLspan style=color: #ff0000;الغد/span/p