حتى عصر امس، لم يكن هناك قرار في الدوائر العليا في الدولة، بتغيير الحكومة، خلال الفترة المقبلة، اذ تم طرح رأيين، اولهما يقول ان علينا ان نترك الحكومة لتكمل مهمتها، وتنجز قانون الانتخابات، وبقية

يعلن فيصل الفايز رئيس مجلس النواب،انه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة،ويقول ايضا ان لا دوافع اخرى خلف عدم ترشحه،قاصداً بذلك ان لاموقع بانتظاره. اغلب الظن ان المشهد كما يلي:الملك ذاته اعلن عن انتخابات

على عكس مايظنه كثيرون، فان الشعبية مهمة لاي حكومة، وكل قياسات الرأي العام في الغرب تقرأ الحكومات من باب شعبيتها. شعبية أي حكومة، تعني مدى رضى الناس عنها، الحكومة الموجودة منذ شهور، لاتحظى بأي شعبية،

قد يجد مجلس النواب نفسه امام حل قريب،وانتخابات مبكرة،خصوصاً،ان المعلومات التي تصل صاحب القرار،تقول ان هناك قوى داخل مجلس النواب،تريد المماطلة في اصدار التعديلات الدستورية. الملك أعطى منذ يوم اشهار

هكذا اذاً يتم تبادل القصف المدفعي بين هيئة مكافحة الفساد،ومؤسسة الايتام،على خلفية قصة المبنى الذي تم شراؤه،وتحار وكالة الانباء الاردنية "بترا" بين الطرفين الرسميين،فتنشر لهذا وذاك،ولا تنجو من غضب هذا

لم تسكت الحكومة على تحركات دبلوماسيين أجانب في الأردن، ولم يتم الاعلان عن ردود الفعل، حتى لاتبدو القصة بمثابة مواجهة دبلوماسية بين عمان، وتلك الدول. دبلوماسي كندي وفي أكثر من مكان،كان يتحدث عن ان

لايقبل الاردنيون تحت اي تفسير ان تتدخل مجموعة منا وباسمنا في الشأن السوري الداخلي،فيصطف البعض مع دمشق الرسمية التي تذبح وتنحر ابرياء شعبها،طول شهور. الذي يريد ان يصطف مع دمشق الرسمية في المذبحة

عاشت البلد ازمات كثيرة،خلال العامين الفائتين،وكل ازمة تلد ازمة اخرى،حتى تعددت العناوين،من ملف المعلمين،الى ملف عمال المياومة،مروراً بملف الاعلام،واذ تقرأ كيفية معالجة الازمات،تصاب بحيرة شديدة. في

خلال شهور قليلة تقلب على وزارة الداخلية عدد من الوزراء،وفي اقل من تسعة اشهر استلم الموقع ثلاثة وزراء،هم نايف القاضي،سعد هايل السرور،ومازن الساكت. كلما تم تعيين وزير او ذهب وزير،اثير ملف الأرقام

واشنطن تقدم مساعدات مالية محدودة للاردن،وآخر مساعداتها كانت قروضاً وتسهيلات مصرفية،لاتغير من الواقع الاقتصادي السيء،مهما طبلت العبقريات التي لدينا لهذه القروض. لاتبذل واشنطن،ايضاً،اي جهد كما بذلت