يأتي تقرير لجنة التحقيق في ملف الكازينو في توقيت حساس جداً، والتقرير يحمل قراراً اتهامياً سيتم عرضه على النواب، من اجل البت فيه، واعتماده او رده، وقرار الاتهام، ليس نهائياً، لان المراهنة الان على

في المعلومات ان رئيس مجلس الأعيان سيلتقي رئيس الحكومة، غداً السبت لتقديم نسخة من تقرير لجنة الحوار الوطني وتوصياتها، إليه ويرافق المصري عدد من أعضاء اللجنة. التقرير يقع في تسعين صفحة، ومن المفترض ان

يشعر النواب بغضب بالغ،على ماجرى امس،في مجلس النواب،اذ جلست اللجنة القانونية في مجلس النواب،واكثر من خمسين نائباً ينتظرون حضور الرئيس البخيت،في العاشرة صباحاً،لأجل مناقشة العفو العام فلم يأت الرئيس

كانت الساعة تشير الى الثالثة والربع، عصر امس، واذ برقم بريطاني، يطلبني على هاتفي الخلوي، رددت وكان السيد خالد شاهين على الخط، يتحدث من العاصمة البريطانية. صوته المثقل والمبحوح، كان يحمل شحنة غضبة غير

استقال وزيران من حكومة البخيت،على خلفية خروج خالد شاهين،ومابين من يقول انهما استقالا،وذاك الذي يقول انهما أُقيلا،قوبل خروجهما بآراء متفاوتة. غير ان هناك اجماعاً شعبياً على ان الاستقالتين غير كافيتين

يتصل بي احدهم ست مرات مهدداً بحرق اولاده امام رئاسة الوزراء، لانه قد يخسر «مطعم الفول» الذي استأجره في الزرقاء، قبل سنوات، فلا تعرف ماذا تقول له امام التهديد. يحمل آخر يافطة مكتوبا عليها «ابني للبيع»،

لم يقدر وزير الصحة، ان يدخل السلط،وقوبل بيافطات تقول له «ارحل» مما اضطره ان يلجأ الى الدرك والامن،للخلاص من الموقف المحرج والحساس. القصة ايضاً تكررت مع وزير آخر،لم يستطع ان يدخل وزارته بسبب اعتصام،عند

قصة الرشوة التي دُفعت بقيمة خمسة ملايين دينار من اجل اطلاق سراح خالد شاهين وتسفيره، قصة غريبة ومثيرة ايضاً. بدأت القصة باتصال من مواطن يدعى «ابومحمد» مع قناة الحقيقة الدولية، وقال ان لديه تسجيلات بحكم

مفاجآت غير سعيدة تتنظر موظفي المؤسسات المستقلة خلال الشهور المقبلة، إذ سيتم اتباعهم لنظام الخدمة المدنية وستنخفض رواتبهم. هذه هي الهيكلة الحكومية للرواتب، وهي هيكلة ستؤدي الى خفض رواتب جميع موظفي

اغلب الظن،وبعض الظن اثم، ان مجلس النواب لن يتم حله،ولن تجري انتخابات مبكرة،في حال تم اعتماد قانون انتخابات جديد في المملكة. امام صاحب القرار،رأي يقول ان حل مجلس النواب حيوي اذا تم انجاز قانون انتخابات