يأتي تقرير لجنة التحقيق في ملف الكازينو في توقيت حساس جداً، والتقرير يحمل قراراً اتهامياً سيتم عرضه على النواب، من اجل البت فيه، واعتماده او رده، وقرار الاتهام، ليس نهائياً، لان المراهنة الان على النواب!.

السؤال الذي يتردد في كل عمان، من هم المسؤولون السابقون والحاليون الذين يتحملون المسؤولية، ومن هي الاسماء التي ستدخل الى مشهد المحاسبة قريباً.

رئيس لجنة التحقيق في ملف الكازينو النائب خليل عطية رفض تسريب اي معلومات حول اسرار تقرير الكازينو، الا ان ما تم فهمه خارج المؤتمر الصحفي الذي عقده البارحة، يقول ان هناك "مفاجآت" من عيار ثقيل، ستكون لها تداعيات سياسية على المشهد العام.

ما يزيد عن ثمانين نائباً طلبوا ادراج تقرير الكازينو ضمن اعمال الدورة الاستثنائية، وستواجه الحكومة والنواب من جهة اخرى، ازمة حادة جداً، لان التقرير قد ُيفجر اجواء الدورة الاستثنائية.

علينا ان نتوقع عدة سيناريوهات حول مضمون التقرير، ابرزها ربما سيكون السيناريو الذي يستنسخ قصة خالد شاهين، التي تم تحميل وزراء فيها المسؤولية، وهذا يعني ان التقرير قد يُحمّل وزراء سابقين، المسؤولية.

سيناريو اخر يقول انه سيتم تحميل وزراء وموظفين المسؤولية، من باب الخطأ الاداري، وهو سيناريو ضعيف لان النائب خليل عطية نسف سيناريو "الاخطاء الفنية" المحتملة مسبقاً، وقال في مؤتمره حرفياً ان "ملف الكازينو شهد إخلالا بواجبات الوظيفة من قبل بعض المسؤولين السابقين وإساءة مباشرة لاستخدام السلطة".

كشف اكثر وقال "الملف يؤشر على الحنث باليمين الدستورية والتزوير وإخفاء وثائق مهمة ومخالفة أنظمة العطاءات ومتطلبات الشفافية وعرقلة سير العدالة ومخالفة قانون السياحة إضافة بطبيعة الحال لسلسلة فاضحة من مخالفة المعايير الأخلاقية والإدارية والأدبية المفترضة!.

الدستور