لم يقدر وزير الصحة، ان يدخل السلط،وقوبل بيافطات تقول له «ارحل» مما اضطره ان يلجأ الى الدرك والامن،للخلاص من الموقف المحرج والحساس.

القصة ايضاً تكررت مع وزير آخر،لم يستطع ان يدخل وزارته بسبب اعتصام،عند باب وزارته،الا بعد تدخل الامن والدرك،والقصة معروفة وحدثت قبل ثلاثة اسابيع تقريباً.

لم يعد اي مسؤول قادراً على الدخول الى اي محافظة او مدينة او موقع،وهذا يؤشر على التوتر الشعبي العالي،تجاه المسؤولين في البلد،وهو توتر ترتفع نسبته،ولا تتراجع،يوماً بعد يوم،لان هناك غضب شعبي،من كل شيء.

قد يأتي يوم،ولايقدر فيه المسؤول في الاردن،على الخروج من باب مكتبه،او باب منزله،والعقل المركزي للدولة عليه ان يراجع قصة الموقف الشعبي من المسؤولين،في كل مكان،لان شعبنا ليس على ضلالة.

هذه المواقف تؤشر على خلل في العلاقات،يعود الى القلق في نفوس الناس،وعدم رضاهم عن الاداء العام،وتوترهم من قضايا كثيرة،يمكن حصرها فنياً بملفات معينة،كما في قضية وزير الصحة،ويمكن توسعتها لتشمل كل النظرة تجاه اي حكومة.

الطفيلة تخطط لمسيرات غير مسبوقة الجمعة المقبلة،وها قد شهدنا عودة المسيرات مجدداً الى البلد،بعد ان شهدنا فترة هدوء،والسؤال يقول لماذا تعود المسيرات وهل عودتها تعبر عن عدم قناعة شعبية بكل ماتم الاعلان عنه من خطوات واصلاحات؟!.

معنى الكلام ان الاطراف والمحافظات،تأخذ موقفاً حاداً من المسؤولين،والامر ذاته ينطبق على المركز المتمثل بالعاصمة عمان،فلااحد راض،ولكل اسباب غضبه،السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

كارثتنا في ان الجهات المختصة ادارت المشهد وفقاً لمبدأ تفكيك الحراكات على اساس الدوافع والاصول والمنابت والاتجاهات،وقد تم استعمال كل الاوراق،الى ان احترقت اليوم،ولم يعد ممكناً العودة الى ذات الوسائل.

حين لايقدر رئيس حكومة على الدخول الى مقر المحافظة في الطفيلة للقاء الناس،ويبحث عن طريق بديل،ويضطر وزير آخر الى الاستعانة بالدرك والامن لدخول مكتبه،ويلجأ ثالث الى الدرك والامن من اجل زيارة موقع صحي،تعرف ان كل شيء بات ممكناً.

هذا وضع خطير للغاية،وعلينا ان نحلل الدوافع،ولماذا يغضب الناس.

الدستور