الدعوة الى اصلاح دستوري القاسم المشترك بين الاسلاميين واليساريين . مرت مسيرة "الحسيني" امس بسلام, المئات من رجال الأمن كانوا حاضرين تحسبا لأي طارئ. في مسرح الحدث لم يظهر "بلطجية" كما كان الحال يوم

نتفق جميعا على أن حصول الحكومة السابقة على رقم 111 في جلسة الثقة كان خطأ ألحق الضرر بالحكومة والنواب وعلاقة الناس بالمجلس. ونفهم جميعا حق المجلس في أن يسعى لرد الاعتبار أمام الناس، وترميم ما لحق

هل نحتاج إلى "حوارات" وطنية للتوافق على قانون "انتخاب" جديد؟ هل نحتاج الى "لجان" لفحص مستندات قضايا الفساد وتحديد اسماء "الفاسدين" ؟ هل نحتاج الى مزيد من الوقت لاكتشاف "اجندة" الإصلاح ، والتي سبق لنا

ما أن أنهى إمام المسجد الحسيني صلاة الجمعة حتى بدأت مسيرتان في عمان، الأولى شارك فيها الآلاف ودعت إليها مختلف القوى الشبابية الوطنية والحزبية الأردنية، أما المسيرة الثانية فخرجت بعشرات المشاركين فقط

في خطوة جادة نحو المضي إلى الأمام في مسيرة الإصلاح السياسي، أحالت حكومة الدكتور معروف البخيت تعديلات قانون الاجتماعات العامة إلى مجلس النواب. وهذه الخطوة تأتي في سياق تعبير الحكومة عن النوايا الحسنة

أياً كان الذي حرك البلطجية في وسط البلد ، الجمعة الماضية ، فقد ارتكب خطيئة بحق البلد ، واذ يقال ان الاردن الاعلى تعليماً في مشرق العرب ومغربهم ، فلا يصح اذاً ضرب الناس بالعصي ، وتكسير اطرافهم ، وكأنهم

تشهد بلادنا هذه الأيام حراكاً جماهيرياًً واسعاً يختلط ويتداخل فيه السياسي والاقتصادي والاجتماعي في صورة مركبة يصعب تحديد الفواصل بينها، وبما يشبه المخاض، وما يصاحب ذلك من جدل وتباين في الرؤى واختلاف

يكثر هذه الايام الحديث عن الدستور الاردني الصادر عام 1952 في عهد الملك طلال, حتى ان قوى اجتماعية وسياسية بدأت المطالبة بعودته شعارا لاعتصاماتها, مما اطلق تساؤلات شعبية كبيرة عن دستور 1952 والتعديلات

* منع من النشر في الصحافة الورقة هذه هي عادة الأنظمة العربية جميعاً، غير راغبة أبداً في لعب الدور الأساسي المعبر عن مبرر وجودها، وهو بناء وتطبيق برنامج الرعاية الإجتماعي المفترض فيه أن يعم مجموع الشعب

استسهال كلمة الاصلاح يفرز خشية على دلالات المصطلح الذي بات اكثر المصطلحات شيوعا بوصفه موضة عربية بامتياز بعد ثورتي تونس ومصر وما لحقهما من حراك عواصمي مشروع ومبرر لكنه فاقد للرؤية والبوصلة حتى في