- وِزَارَتَا الدَّاخِلِيَّةِ وَالنَّقْلِ تُوَافِقَانِ عَلَى تَعْدِيلَاتٍ جَدِيدَةٍ عَلَى المُوَاصَفَاتِ الفَنِّيَّةِ لِسَيَّارَاتِ الرُّكُوبِ العُمُومِيَّةِ الصَّغِيرَةِ، تَهْدِفُ إِلَى التَّوَسُّعِ فِي فِئَاتِ المَرْكَبَاتِ الَّتِي يُمْكِنُ تَرْخِيصُهَا لِلْعَمَلِ ضِمْنَ تِلْكَ الأَنْـمَاطِ
- ضَابِطُ غُرْفَةِ عَمَلِيَّاتِ إِدَارَةِ السَّيْرِ النَّقِيبُ مُصْعَبُ المَرَايَاتِ يَقُولُ، الأَحَدَ، إِنَّ لَدَى إِدَارَةِ السَّيْرِ خُطَّةً مُرُورِيَّةً مُسْبَقَةً لِلتَّعَامُلِ مَعَ الحَرَكَةِ المُرُورِيَّةِ خِلَالَ عِيدِ الأَضْحَى
- هَيْئَةُ تَنْظِيمِ النَّقْلِ البَرِّيِّ تَعْقِدُ اجْتِمَاعًا تَنْسِيقِيًّا مَعَ مُشَغِّلِي خُطُوطِ النَّقْلِ العَامِّ عَلَى خُطُوطِ إِرْبِدَ – عَمَّانَ، وَإِرْبِدَ – السَّلْطِ، وَإِرْبِدَ – مَادَبَا، لِبَحْثِ آلِيَّةِ تَشْغِيلِ خَطِّ «إِرْبِدَ – صُوَيْلِحَ – المَدِينَةِ الطِّبِّيَّةِ» اعْتِبَارًا مِنْ تَارِيخِ الحَادِي وَالثَّلَاثِينَ مِنْ أَيَّارَ
- وَكَالَةُ «تَسْنِيمَ» الإِيرَانِيَّةُ شِبْهُ الرَّسْمِيَّةِ لِلْأَنْبَاءِ تَقُولُ، الأَحَدَ، إِنَّ مُسَوَّدَةَ مُذَكِّرَةِ التَّفَاهُمِ المُقْتَرَحَةِ بَيْنَ إِيرَانَ وَالوِلَايَاتِ المُتَّحِدَةِ تَنْصُّ عَلَى الْتِزَامِ وَاشِنْطُنَ وَحُلَفَائِهَا بِعَدَمِ مُهَاجَمَةِ طَهْرَانَ أَوْ حُلَفَائِهَا، مُقَابِلَ تَعَهُّدٍ إِيرَانِيٍّ بِعَدَمِ شَنِّ أَيِّ هُجُومٍ عَسْكَرِيٍّ اسْتِبَاقِيٍّ عَلَى الوِلَايَاتِ المُتَّحِدَةِ وَحُلَفَائِهَا
- اسْتُشْهِدَ ثَلَاثَةُ فِلَسْطِينِيِّينَ مِنْ أُسْرَةٍ وَاحِدَةٍ، بَيْنَهُمْ طِفْلٌ يَبْلُغُ مِنَ العُمْرِ عَامًا وَاحِدًا، وَأُصِيبَ آخَرُونَ، فَجْرَ الأَحَدِ، بِقَصْفِ الِاحْتِلَالِ مُخَيَّمَ النُّصَيْرَاتِ وَسَطَ قِطَاعِ غَزَّةَ
- يَكُونُ الطَّقْسُ الأَحَدَ لَطِيفَ الحَرَارَةِ فِي أَغْلَبِ المَنَاطِقِ، وَمُعْتَدِلًا فِي الأَغْوَارِ وَالبَحْرِ المَيِّتِ وَالعَقَبَةِ
لبننة الحوار الوطني
في لبنان: نستطيع تمييز ثقافة سياسية ذات طابع لبناني خاص ، تقل احتمالات رؤية مثيل له في بلدان عربية أخرى ، وذلك يعود لطبيعة البنية الاجتماعية في هذا البلد الشقيق ، خصوصا وقد كرس الاستعمار هذه الحالة ، وضمن دوامها قبل خروجه من لبنان ، ونظرة إلى دستور لبنان الشقيق ، تؤكد هذا التكريس ، وعندما نتحدث عن الحوارات السياسية الوطنية التي تتمايز أو تتعارض فيها وجهات النظر ، لا بد وأن نتحدث عن "اختراع" لبناني على صعيد الحوار الديمقراطي الجماهيري ، وهو ما ظهر جليا في الأحداث الجماهيرية منذ قبيل حرب تموز ، حيث رأينا أو كدنا ، حركات سياسية جماهيرية تمت تسميتها بأيام الأشهر لكثرتها ، ورأينا كيف تنتقل هذه الحوارات الى ممارسات شعبية ديمقراطية ، كالمظاهرات والمسيرات ثم الاعتصامات والمرابطات ، الى فترات تجاوزت الأشهر ، اجتمعت فيها الجماهير ووصلت أرقاما ناهزت المليون مواطن ، ثم قابلتها مسيرات ومظاهرات ومرابطات من تيارات سياسية أخرى ، مارس أتباعها "طقوسية" لبنانية ، ففهمها الناشطون العرب على أنها إضافات ديمقراطية ، لحوارات الجماهير والتيارات السياسية ، ولم يميز كثيرون من العرب أن مثل هذه الحوارات خاصة بلبنان ، ونابعة من طبيعة المعادلة الاجتماعية والسياسية لتركيبة المجتمع اللبناني..
لماذا نقول هذا ، وما علاقته بما يحدث في الأردن؟
في الوقت الذي تستمر فيه المسيرات والاعتصامات عندنا ، حيث تقوم بعض وسائل الاعلام بتقديم "حسبة" يومية لعدد الاعتصامات والمسيرات ، ويكتبون أرقاما تصل الى 3 خانات عن حجم هذه الفعاليات ، في هذا الوقت ، نرى بوضوح أن كثيرين من المتظاهرين يؤكدون عفويتهم ، وخلو بالهم من سبب نزولهم الى الشارع ، بدليل شعاراتهم التي يرددونها ، وتأتي تلقينا من أحد المتحمسين ، حيث يشك الواحد فينا أن هذا الحشد وهذه المطالب والهتافات هي محض تقليد لما يحدث في بلدان أخرى ، والمشكلة ليست في التقليد فحسب ، بل في جموح المطالب وخروجها عن كل السياقات ، وعندما نقول مؤمنين بأن من حق الناس أن يعبروا عن أنفسهم ، ويطالبوا بحقوقهم ، فإننا نحذر من جموح وانفلات تقود إليه مثل هذه المطالبات الخارجة عن سياق المألوف..
لا بد وأننا مقبلون على تطبيق الطريقة اللبنانية ، التي يقوم بها "فرقاء" سياسيون ، يحشدون الجماهير تحت مسميات تيارية سياسية ، ويتناظرون في الشارع كممثلين لوجهتي نظر أو أكثر ، ويقومون بشل البلد ، وتعطيل الحياة السياسية والحياة العامة.
هل سنشهد مثل هذه الحالة في شوارعنا ، حيث نرى مظاهرات واعتصامات مطالبة لحقوق ما ، ونرى بجوارها أو مقابلها مسيرة أو اعتصام آخر يطالب بنقيض ما تطالب به المسيرة الأولى.
أصعب أنواع الإدارة ، هي إدارة أو الإشراف على كتلتين بشريتين ، منخرطتين في حوار ديمقراطي وطني شعبي حاد ، يشبه الى حد بعيد حوار البنزين والنار ، عندها يتطلب الأمر من العقلاء والحكماء أن يكونوا رجال إطفاء بكامل الجهوزية والاستعداد.
الدستور












































