وجهت اللجنة الوطنية الأردنية للعفو العام رسالة مناشدة إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بالتزامن مع اللقاء الحواري المرتقب عقده في دار الرئاسة بين الحكومة ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب برئاسة النائب رائد رباع الظهراوي، والمخصص لمناقشة ملف "العفو العام الموسع".

وأكدت اللجنة، في بيان حمل توقيع رئيسها سلطان اللويسي، أنها تنظر إلى هذا الاجتماع المقرر في الأيام القليلة القادمة بوصفه "بارقة أمل وإنفراجة حقيقية" لإنهاء معاناة مستمرة منذ سنوات طويلة لأهالي السجناء، معربة عن ثقتها العالية بوعي وإطلاع لجنة الحريات النيابية ورئيسها بكافة تفاصيل ومبررات هذا الملف الإنساني والوطني.

وبينت الرسالة أن المطالبة بعفو عام موسع تأتي مدفوعة بأسباب ملحة ومتعددة؛ من أبرزها الأبعاد الاجتماعية والتربوية والأسرية التي تمس تماسك المجتمع، إلى جانب الضغوط الاقتصادية الصعبة، فضلاً عن معالجة ظاهرة الاكتظاظ العالي وغير المسبوق في أعداد النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأعربت اللجنة عن أملها الكبير في تفهم رئيس الوزراء لضرورة هذا الملف، والتنسيب به إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني لإصدار الإرادة الملكية السامية بالعفو العام كمكرمة ملكية، مشيرة إلى أن التسامح والصفح يُعدان "سُنّة هاشمية متبعة" منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية.

وشدد البيان على أن الدولة الأردنية، بمؤسساتها الراسخة والقوية، قادرة على منح العفو لأبنائها تعزيزاً للمصالحة الوطنية والمجتمعية، مع التأكيد المطلب على الاحترام المطلق لسيادة القانون، والنظام العام، وتأدية كافة الحقوق المستحقة لأصحابها.

نص رسالة اللجنة:

#رسالتنا_إلى

دولة رئيس الوزراء جعفر حسان الأكرم

سيدي ،

نتطلع بإهتمام بالغ إلى اللقاء الحواري والمسؤول في دار الرئاسة مع أصحاب السعادة أعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب، برئاسة النائب رائد رباع الظهراوي حول ملف وطني هام يتمثل بمطلب غالبية أبناء الوطن عامة وأهالي السجناء خاصة للعفو العام الموسع.

نحن في اللجنة الوطنية الأردنية للعفو العام مطمئنين للجنة الحريات العامة ومن خلال شخص رئيس اللجنة الموقر بأن لديه دراية كاملة وعلى إطلاع وافي لملف العفو العام و مبررات ودوافع مطلبنا للعفو العام وضرورته العاجلة لأسباب كثيرة ومتعددة ، إجتماعياً وإقتصادياً وتربوياً وأسرياً و إكتظاظ عالي بأعداد السجناء وغير مسبوق ،،،،إلخ.

إننا ننظر لهذا الإجتماع في الأيام القريبة القادمة كبارقة أمل وإنفراجة حقيقية لمعاناة مستمرة منذ سنوات ماضية وحتى اللحظة تستحق النظر بمطلبنا للعفو العام.

إن ثقة جلالة سيدنا حفظه الله ورعاه عالية بشخصكم الكريم دولة الرئيس، وهذا يعزز ثقتنا بكم كذلك والأمل كبير لتفهمكم لضرورة العفو العام الموسع وبالتالي التنسيب مشفوع بالأمل لمقام جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم ، الأب الحاني على أبناء شعبه الملتف حول قيادته الرشيدة والمنتمي لثرى الأردن الطهور وبالتالي صدور الإرادة الملكية السامية بالعفو العام كمكرمة ملكية هاشمية والتي هي سُنة هاشمية متبعة منذ تأسيس مملكتنا الحبيبة في ظل الرعاية الهاشمية الرحيمة والمتسامحة مع أبناء الوطن.

دولتنا الأردنية الهاشمية راسخة وقوية وقادرة على منح العفو لأبنائها من أجل المصالحة الوطنية والمجتمعية مع إحترامنا ودعمنا لسيادة القانون والنظام العام وتأدية كافة الحقوق المستحقة لأصحابها. وهنا ننظر لروح القانون في التعامل مع أبناء الوطن، ونؤكد أن من سعى أو حاول العبث بأمن الوطن والمواطن وضد قيادتنا الهاشمية الرشيدة ، خارج نطاق مطالبتنا للعفو العام لهم، ويبقى القرار في هؤلاء منوط بأجهزة الدولة المعنية بشأنهم.

حمى الله الأردن الحبيب وقيادتنا الهاشمية الرشيدة وأبناء شعبنا الوفي 🇯🇴.

حفظكم الله ورعاكم ودمتم أوفياء للقيادة الهاشمية والوطن وأبناء الوطن سيدي. 

اللجنة الوطنية الأردنية للعفو العام

عنهم / رئيس اللجنة / سلطان اللويسي.