في البلد الآن الكثير من النقاش, يشترك فيه كثيرون: الحكومات والنواب والأحزاب الموالية والمعارضة والنقابات والمؤسسات والهيئات واللجان والجمعيات, كما يشترك به الأفراد سواء منهم المنتمون إلى أي جهة مما

استطاعت الحكومة وأجهزتها الأمنية خلق حالة من العداء لكل من ينادي بالإصلاح من خلال تصويرهم على أنهم " خونه " للوطن و دخلاء على هذ البلد. اذ استغلت الحكومة اعتصام حركة الـ24 من آذار أمام دوار الداخلية

لا أحد يشتري رواية الحكومة عن دوار الداخلية، مثلما لا أحد يصدِّق أن اعتصاماً مؤيداً للإصلاح وللملك تحديداً قد أتى به غلُّه من حدائق الحسين إلى اعتصام الداخلية لتكسيره والفتك به وإنهائه. وأنا لا أصدق

انسداد الافق يعني استسلام الشارع لثقافة التعصب . تعرض المسار الاصلاحي لحالة من الشلل بعد احداث الجمعة الاخيرة. لجنة الحوار الوطني التي شكلت بارقة امل لكل الأطراف انهارت تقريباً وتبذل محاولات محمومة

احتلت مسألة «الملكية الدستورية» مكاناً محورياً في الجدل الوطني العام، الذي اندلع بقوة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، على وقع الحراك الشعبي المحلي من جهة، وثورات الإصلاح السياسي والتغيير الديمقراطي في

العرب ليسوا بحاجة إلى نصحٍ من الغرب في شقّ طريقهم نحو الحرية. فهل التدخّل الغربي العربي المشترك بتبريراته الغربية هو لحماية المصالح العربية في تقرير المصير، أم لحماية الاستثمارات الغربية؟ الأمن

الاستقطاب على أشده في الشارع وعلى صفحات "الفيسبوك" ناشطون يدعون الى مسيرة مليونية من دوار المدينة الرياضية الى "الداخلية" الجمعة المقبلة وشعارها "لحمنا مر", وقبلهم اعلنت اوساط في المعارضة عن اقامة

تداعيات مصادمات يوم الجمعة "المعيبة" بين جماعة "24 آذار" المطالبة بإصلاح النظام عبر تعديل الدستور وحشود "نداء وطن", يتجه الأردن صوب إرهاصات من الفوضى والاضطرابات يرفضها الحاكم لا المحكوم. ليس من

يعتبر جهاز الأمن في أي دولة منظومة تنفيذية واحدة تتشكل من أجهزة متعددة منها الشرطة والدرك والأجهزة المخابراتية، وتشمل عناصرها آليات وطائرات هيلوكبتر وعناصر بلباس رسمي وغيرها بلباس مدني، وكأي جهاز أمن

كنا ومانزال نرى أننا جميعا في الأردن نجحنا، خلال عدة شهور من المسيرات والاعتصامات، في تحقيق المعادلة الإيجابية التي تحفظ لأي جهة سياسية أو مطلبية أن تعبر عن رأيها وموقفها، وأن نحافظ أيضا على الأمن