منذ الاعتصام الاول في وسط عمان بدا الأمر بالنسبة للكثيرين مثيرا للاستغراب. فكيف تسمح الجهات الرسمية لأشخاص يمثلون اكثر التيارات تطرفا بتنظيم فعالية علنية يرددون فيها هتافات معادية للمجتمع ورأس الدولة, وزاد الاستغراب اكثر تكرار الاعتصام في اكثر من محافظة وصولا الى رئاسة الوزراء.

ستة اعتصامات نظمها اتباع التيار السلفي تطاولوا فيها على مقام الملك ورموا المجتمع بأحكام التكفير جزافا ولم يُساءلوا على افعالهم هذه. في المقابل لم تحتمل الحكومة اعتصام شباب 24 آذار لأكثر من 30 ساعة هتفوا خلالها للوطن والملك, فكان جزاؤهم ضربا وسحلا على ايدي البلطجية, بينما رضخت الحكومة للسلفيين واطلقت سراح اربعة من اتباعهم الموقوفين على ذمة قضايا امنية.

يقول رئيس الوزراء في تصريحات صحافية امس: ان »مشاهد حمل السيوف, واشهار العصي, والأدوات الحادة في الشوارع, وترهيب الناس, لن تتكرر ابداً مهما كلف الامر, كما انها لن تمر من دون حساب, ووفقا لاحكام القانون«.

لقد تغاضت الحكومة من قبل عن مظاهر مماثلة في الشارع وتسامحت مع »البلطجية« عندما اعتدوا على شباب 24 آذار, وبالأمس أقر مدير الأمن العام بأنهم كانوا على علم بالنوايا المبيتة للجماعة السلفية ويعرفون بأن الأسلحة البيضاء كانت في السيارات التي قدموا بها للإعتصام في وسط الزرقاء.

ثمة اعتقاد في أوساط سياسية بأن ما حصل في الزرقاء كان جزءا من تكتيك »حافة الهاوية« الذي لجأت اليه دوائر في الحكم لخلط الأوراق في الشارع, وصرف الانظار عن الحراك الشعبي وتلويث صورته, يضاف الى اشكال اخرى بلغت ذروتها في المواجهة المفتعلة في ميدان جمال عبدالناصر وما تلاه من تجمعات مبرمجة تظهر وجه كل مسيرة او اعتصام للفعاليات المطالبة بالاصلاح.

لكن ما نخشاه ان يكون السحر قد انقلب على الساحر هذه المرة, لقد كان امرا محزنا ومؤلما رؤية شباب الأمن مهشمين ومطعونين بسيوف وخناجر مجموعات ظلامية حاقدة على المجتمع والدولة, تعلن جهارا نهارا ان هدفها اسقاط النظام وحكم البلاد على طريقة »طالبان«.

ان الجهات التي سمحت لهذه المجموعات بالتظاهر اضفت شرعية على خطابها وساوتها بالأحزاب المرخصة وحركات الاصلاح الشبابية.

ندعم استخدام خيار القوة ضد هؤلاء, لكننا في الوقت ذاته نطالب بمحاسبة من أجاز لهم النزول الى الشارع لمبارزة الحركة الاسلامية وغيرها من قوى الاصلاح المسالمة والتشويش على تحركها, فانتهى بهم الأمر الى ارتكاب جريمة نكراء بحق رجال الأمن.