يثير اساتذة في القانون ومحامون سؤالا يحتاج الى دراسة جادة حول تحويل قضايا الفساد الى محكمة امن الدولة التي وحسب رسالة من الدكتور جورج حزبون عميد كلية القانون السابق في الجامعة الاردنية الى كاتب المقال لا يعترف بأحكامها في الخارج احد وبالتالي كيف يمكن اعادة الاموال المنهوبة والقرارات غير معترف بها، ويقترح الدكتور حزبون ارسال تلك القضايا الى المحاكم النظامية مع تخصيص هيئات لتلك القضايا وتوسيع صلاحيات تلك الهيئات فالامر هام وخطير حسب الدكتور حزبون ويمس مقدرات الوطن.

منذ قضية بنك البترا وما لحقها من احكام قضائية بحق ناهبي المال العام الذين هربوا خارج الحدود او الذين خرجوا للعلاج والسؤال مفتوح ويحتاج الى اجابة رسمية عبر بوابة التشريع، فالحكومات التي تجرأت كلها على القوانين المؤقتة وغير المؤقتة لم تقترب من تعديل هذه الثغرة بحيث يصبح الاردن قادرا على ملاحقة الفارين من وجه العدالة والاهم الفارين من تنفيذ الاحكام الاردنية.

مع اطلاق الحرب على الفساد بدعم ملكي، بات من الضرورة معالجة الاختلالات القانونية التي تقلص او تكبح محاربة الفساد بمعناها النهائي، فعلى شدة اهمية محاربة الفساد وتحويل القضايا الى المحاكم يبقى الاهم عودة هذه الاموال المنهوبة الى خزينة الدولة كي تنفق على معالجة اختلالات الموازنة التي نعالج اختلالها اما من جيوب المواطن مباشرة او غير مباشرة فالدين عبء على المواطن وصرف المساعدات على معالجة عجز الموازنة من جيب المواطن ايضا وعلى حساب مشاريعه الخدمية والصحية والتعليمية.

قضايا الفساد ليست بالقضايا البسيطة ومبالغها ليست قليلة هذا مع قبول الرواية الحكومية وليس رواية المواطن والصالونات، وهذه الاموال ليست سائبة ولا يكفي حبس الفاسد او بقاؤه خارج السجن في دول الغرب ينعم بأموالنا كي يقنع المواطن بحقيقة الحرب على الفساد او ترتفع نسبة ثقته بالحكومة لان نتيجة هذه الحرب ستكون خسارة كبرى للمواطن وسحب جديد من رصيد الحكومة على شدة محدوديته، فالكون قرية صغيرة وعشاء احدهم في مطعم في عاصمة الضباب كان على مائدة افطار الاردنيين وبالتالي ستبقى الغصة في قلوب الاردنيين الذين قد يقبلون بعودة الاموال فقط.

على الحكومة ان تمارس جدية اكبر في محاربة الفساد من خلال الاستماع الى رأي خبراء القانون ممن يترافعون في قضايا خارج الوطن وداخله وان تسمع رأيهم وتأخذ به لمطاردة الفاسدين اينما حلّوا وارتحلوا، واعادة اموال الاردنيين الى خزينتهم من خلال تطوير التشريعات اللازمة لذلك فيكفينا مرارة ونحن نرى اموالنا تنفق في المطاعم الغربية الفارهة.

مع كل احترامنا وتقديرنا لمحكمة امن الدولة ولدورها الريادي في كثير من المفاصل الوطنية وخاصة قضايا الارهاب وقضايا البورصات الا ان هذا الملف ولاهميته الوطنية يجب ان ينتقل الى المحاكم المدنية مع توسيع صلاحياتها حرصا على المال العام وحقوق البلاد والعباد.

الدستور