استباق الفتوى بمناقشة القانون وانعدام الثقة بالحكومات دفعا الى التأزيم . بدا اضراب المعلمين الذي يدخل يومه الثالث تطورا مفاجئا في ضوء التطورات الايجابية التي حدثت مؤخرا. فرئيس الوزراء معروف البخيت

ليس من المنطق ان تكون موازنة 2011 هي الخطة الاقتصادية للاردن, او حتى برنامج تنموي, لانها اعدت بنفس الطريقة التقليدية السابقة, ناهيك عن عدم التزام السلطتين التنفيذية والتشريعية بتنفيذ بنودها كما جرى

لست مع إلزامية التغطية الإخبارية للمناسبات اﻻحتفالية مثل مرور عشر سنوات على تأسيس مؤسسة ما أو عيد ميلاد العشرين لتلك الجمعية أو ذاك الأمير. ولكنني أعتبر أنه يجب أن يتم التعامل مع تلك المناسبات بما

كان من الأفضل أن يبقى أمين عمان في منصبه إلى أن يقول: "لقد اكتفيت", ذلك أن إقالته من دون تقييم للتجربة ستزيد من الالتباس الحاصل في العاصمة. عام ,2008 وبعد سنتين من تولي الأمين لموقعه, أعلن عن المخطط

منطقي جدا ما يقوله البعض ان اولوية الأردنيين هي القضايا المعيشية ومحاربة الفساد، وأن الموضوع السياسي هو ملف لأحزاب ونخب وفعاليات، وحتى ملف المعلمين فإنه في جوهره معيشي مطلبي وكذلك معظم ملفات النقابات

المواطن لم يعد يُصدّق الحكومات من كثرة ما جَرّب وخاب أمله . لم تكف الخطوات الاصلاحية المتخذة من قبل الدولة لغاية الآن في اقناع قوى الحراك الحزبي والشعبي بجدية التوجه وصدق النوايا. فالمعلمون, رغم

عشرة ملفات فساد بانتظار "القضاء" ، أغلب المتهمين فيها مسؤولون كبار ، سابقون وحاليون ، والمبالغ - المسروقة - بمئات الملايين ، أما التفاصيل فما زالت قيد التحقيق في هيئة مكافحة الفساد. كيف تجرأ هؤلاء على

لم تخرج الحكومة بعد من جدلية التشكيل والتمثيل في لجنة الحوار الوطني، حتى وقعت في إشكالية "سقف" الصلاحيات أو المساحات المتاحة للجنة، فيما إذا كانت مهمتها الوحيدة هي إنجاز قانوني انتخاب وأحزاب، أم أيّ

الرفض والمعارضة ليسا مهنة: لكنهما ربما يكونان مجرد حالة صحية قد ترقى الى مرض ، عندما نألفهما مزمنتين تسيطران على تفكير بعضهم ، ولا يمكن أن نفهم سبب رفضنا نسبيا للجنة الحوار الوطني ، إلا بعد أن (نتفهم)

جميعنا يريد إصلاحاً أردنياً يشبه الأردنيين. لكنْ ماذا يعني ذلك في ظل حالة التشتت في الرؤية والأولويات وتقاطع الأجندات وتعاظم الإحباط؟ وهل أصبح خلق توافق وطني حقيقي بهذه الصعوبة؟ أنْ يكون الإصلاح