بهدوء مريب مرت قبل أسابيع النتيجة التي أعلنتها وزارة الزراعة عن انخفاض عدد الحمير في الأردن مطلع هذا العام إلى حوالي الثلث مقارنة بعام 1997 وهو آخر عام جرى فيه إحصاء الحمير, حيث تجاوز العدد آنذاك 14 ألف حمار, بينما انخفض مؤخراً إلى أكثر بقليل من خمسة آلاف.

هذا يعني أن كل ألف مواطن اليوم لديهم أقل من حمار واحد بينما كانت النسبة في نهاية القرن الماضي حوالي ثلاثة حمير لكل ألف مواطن, آخذين بالاعتبار عند حساب هذه النسبة عدد السكان آنذاك.

حسناً فعلت الحكومة الحالية إذ أعادت الاعتبار للحمير بعد أن تجاهلتها حكومات سابقة, وذلك في سياق نهج "رفس النعمة" الذي مورس بتوسع من قبل تلك الحكومات.

إن الحمار البلدي ورغم خبرته بالرفس كان المتضرر الأكبر من تلك السياسات, بدليل أنه حتى في المواقع التي لم تستغن عن الحمير فقد كان هناك سعي حثيث للاستعاضة عن الحمار البلدي بالحمير الإفرنجية. وأرجوكم لا تظنوا أني أمزح, فقد قامت "الجهات المعنية" قبل عدة سنوات بتكليف إحدى الشركات العاملة في قطاع السياحة بالتفاوض من أجل جلب سبعين حماراً قبرصياً لتحل محل البلدية العاملة في خدمة السياح في منطقة البتراء. حينها كانت الحكومات تسعى لتعميم فكرة الشريك الاستراتيجي, ولكنها في مجال الحمير لم يكتب لها الاستمرار كما في باقي القطاعات, لقد ثبت حينها أن الحمار لم يكن بحاجة للتكرار حتى يتعلم.

اليوم, ورغم انخفاض حصة المواطن من الحمير, ومع أننا لا نريد "تحميل" أي طرف أكثر مما يستطيع, فإنه لا بديل عن "إطلاق" العنان للطاقات المتوفرة, وفي تقديري أن الفرصة متاحة أكثر من أي وقت مضى لإتباع سياسة "حط بالخرج" على أوسع نطاق.