قوى متنفذة اختطفت شعارات التغيير وقادت الدولة الى الأسوأ . يقول الملك عبدالله الثاني لصحيفة واشنطن بوست ان الربيع العربي منحني الفرصة التي كنت انتظرها منذ 11عاما , في اشارة الى رغبته بانجاز الاصلاحات

في المعلومات ان هناك مكاسرة بين الحكومة والنواب بشأن ملف الكازينو،لان النواب يريدون الملف ضمن الاستثنائية،والحكومة لاتريد هذا الملف لا من قريب ولا من بعيد،في هذا التوقيت. خلال الايام الماضية،تكشفت

لا يحتاج أهل الطفيلة لمحلل يفسر موقفهم أو حراكهم الإصلاحي أو مطالبهم المشروعة التنموية؛ ولا هم بحاجة لمن يتحدث نيابة عنهم من النخب الملتحقة بهم من الذين وصلوا على أكتافهم ذات يوم، ويريدون الآن أن

تركز جل اهتمام الرأي العام على نظام الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة الحوار الوطني، بالإضافة إلى الديباجة التي قيل إنها احتوت بعض الطروحات المتقدمة غير المتوقعة من لجنة اعتبرت في جلها محافظة سياسيا

رهان الأردنيين اليوم يقوم على مخرجات اللجنة الملكية لتعديل الدستور ولجنة الحوار الوطني لأخذ البلاد إلى مرحلة جديدة تفتح باب الأمل بإمكانية تغيير معايير الإدارة لدينا. فمايزال الناس يكظمون غيظهم،

تتحمل الحكومة مسؤولية انجاز برنامج «الاصلاح» ومن واجبها ان تصارح الناس بكل التفاصيل: ما تفكر به وما انجزته وما يواجهها من تحديات وعراقيل وما يدفعها الى التأني والتأخير، وما تضعه من اولويات وما يمكن

الاصرار على مشروع خيالي قاده الى الفشل . لم يكن احد يتمنى هذه النهاية لمشروع سكن كريم لعيش كريم, الحلم الذي راود آلاف الاردنيين بامتلاك منزل العمر, انتهى الى ملف فساد. أحال رئيس الوزراء قضيته أمس الى

وضعت لجنة الحوار الوطني في نهاية عملها توصيات سياسية ترسم طريقا إصلاحيا توافق عليه اعضاء اللجنة بالاضافة الى مسودتين لمشروعي قانوني الانتخاب والاحزاب السياسية, والمنتج عموما اصبح في عهدة الحكومة التي

رغم تركيز الملك في خطابه مساء الأحد على العناوين الكبرى للإصلاح، وتقديمه رؤية وفكرا، وتأكيده على الإرادة الإصلاحية للدولة، إلا أنه أعطى مساحة أشار فيها بوضوح إلى أنه وجه الحكومة لإجراء انتخابات بلدية

أثارت قضية إعادة هيكلة القطاع العام العديد من التساؤلات حول جدوى تطبيقها وانعكاسها على أداء الحكومة، وتصويب الاختلالات في أداء المؤسسات الحكومية، وتحقيق العدالة بين موظفي القطاع العام، ومدى تأثير ذلك