في المعلومات ان هناك مكاسرة بين الحكومة والنواب بشأن ملف الكازينو،لان النواب يريدون الملف ضمن الاستثنائية،والحكومة لاتريد هذا الملف لا من قريب ولا من بعيد،في هذا التوقيت.

خلال الايام الماضية،تكشفت معلومات مهمة،ابرزها ان تقرير لجنة الكازينو،مازال مختوماً ومغلقاً،وان النسخة التي لدى رئيس مجلس النواب فيصل الفايز لم يتم فتحها حتى الان،لعدم جواز ذلك ولكون التقرير سرياً.

الذين طبعوا التقرير ثلاثة اشخاص،وكل طابع،طبع جزءاً من التقرير،حتى لايعرف كل تفاصيل التقرير،ورئيس مجلس النواب تصرف بشكل صحيح حين اعتمد مذكرة النواب الثمانية والثمانين الذين يريدون فتح ملف الكازينو خلال الدورة الاستثنائية.

الفايز يقول للنواب ان كتاباً رسمياً صدر من مجلس النواب من اجل اعتماد تقرير الكازينو،ضمن جدول اعمال الدورة الاستثنائية،غير ان الحكومة حتى مساء الخميس لم يصدر من عندها اي كتاب لاعتماد ملف الكازينو وتقريره ضمن الاستثنائية.

هذا يعني ان مذكرة الثمانية والثمانين سببت احراجاً،لكونها تقطع الطريق،من حيث التقاليد،على اي محاولة لتجاوز ملف الكازينو خلال الاستثنائية.

الحكومة تدرك ان فتح ملف الكازينو في الدورة الاستثنائية سيؤدي الى وضع خطير للغاية،خصوصا،ان التسريبات حول التقرير تدين ما يزيد عن عشر وزراء ومسؤولين كبار،ولن تحتمل الحكومة كلفة فتح الملف.

بهذا المعنى ربما تفضل الحكومة عدم ادارج التقرير ضمن الدورة الاستثنائية،وهذا سيؤدي الى كلف ايضاً،ليست سهلة،لان تجاوز الملف والتقرير سيترك تداعيات كثيرة في هذا التوقيت.

اذا لم يتم ادراج ملف الكازينو خلال الاستثنائية،فهذا سيكون مؤسفاً للغاية،ودليلا على ان قضايانا الخطيرة قابلة للتأخير والجدولة،والمؤكد اننا قد نكتشف ان الكلفة كبيرة جداً،حتى لو تم تغييب الملف عن الاستثنائية.

لتمتلك الحكومة الشجاعة المعهودة،ولتقبل احالة ملف الكازينو على الاستثنائية.

الدستور