قانون الانتخاب المقترح .. فرصة للفهم قبل الاعتراض ... تباينت ردود الفعل الاولية على توصيات لجنة الحوار الوطني خاصة فيما يتعلق بقانون الانتخاب المقترح. فمنذ الكشف عن تفاصيل القانون المقترح صدرت تباعا

بالضرورة، لن يكون الجميع مسرورين بقرار الحكومة إعادة هيكلة الرواتب، وردم الفجوة بين المؤسسات المستقلة والقطاع العام من خلال عمليات الدمج. وإذا كان موظفو القطاع العام شعروا بقدر أكبر من العدالة

على مدى الشهور الاربعة الماضية ونحن نتحدث عن الاصلاح: المسؤولون اكدوا ان هذا العام هو «عام الاصلاح»، اللجان اشتغلت بوضع استراتيجيات وتشريعات لتطمين الناس على الاصلاح، الشارع خرج للمطالبة بالاصلاح،

انتهت لجنة الحوار الوطني من أعمالها وقدمت وثائقها إلى الحكومة. ومن المتوقع أن تلتقي جلالة الملك لتضعه بصورة ما أنجزت، باعتباره الضامن والداعم لعملها. قد تكون التصورات التي قدمتها لجنة الحوار الوطني،

مشروع إعادة هيكلة الرواتب -لا شك - مشروع وطني وقد انتظرناه منذ زمن طويل لأن هناك تشوهات بهذه الرواتب ولأن هناك موظفين يحصلون على رواتب عالية جدا ليست من حقهم فهم لا يقومون بعمل مميز أو يحملون شهادات

نقول ان لجنة الحوار لم تقصر واعطت ما تصورته انه الافضل, ولكن من حق المواطن ان يناقش "يؤيد أو يعترض", كما من حق مجلس النواب ان يعدل ويشطب ما لا يلزم, أوما هو غير واقعي بالنسبة للناخب الاردني, أي ليس

ستكون لنا قراءات أكثر عمقاً لمخرجات لجنة الحوار الوطني، فاللجنة من حيث التشكيل والتكليف والتوقيت، تعد محطة مهمة في مسار عملية الإصلاح، وقراءة مخرجاتها بعمق وروية، أمرٌ لا غنى عنه لكل الفاعلين

من شاهد الصورة المتجهمة في صحف الامس التي تجمع رئيس مجلس الاعيان ورئيس لجنة الحوار الوطني طاهر المصري ورئيس الحكومة معروف البخيت, لا يجد صعوبة في قراءة مستقبل مخرجات لجنة الحوار الوطني وبالتحديد

خلال الأشهر الماضية ومنذ رحيل حكومة سمير الرفاعي الثانية على وقع المطالبات الشعبية برحيلها لم نشهد تغيرا ملموسا، ولم يستشعر المجتمع تغيرا جذريا في المشهد المحلي، بل على العكس تماما أخذت الأمور منحى

انهت لجنة الحوار الوطني مهمتها الموكلة اليها من الحكومة بمباركة من جلالة الملك عبدالله الثاني بنجاح وتوافق وبالوقت المحدد لها وهذا انجاز وهدية للوطن بمناسبات عزيزة علينا نعيشها جميعا ومنها مناسبة عيد