من المعروف أن مهام المجالس التشريعية عالميا تنحصر في موضوعي التشريع ورقابة السلطة التنفيذية. ولكن يبقى السؤال الأهم: من يراقب هؤلاء النواب ؟ والجواب التقليدي لهذا السؤال هو المواطن، ففي الديمقراطيات

إشارة نوعية يبعث بها "مطبخ القرار" باتجاه الإصلاح السياسي، لكن هذه المرّة من القاعدة الأكثر أهمية ورسوخاً وهي "الإصلاح الدستوري"، وقد تجاوب تشكيل اللجنة بصورة واضحة وكبيرة مع الحراك الشعبي الذي كان

مهمة اللجنة الانفتاح على مختلف الآراء والاجتهادات للوصول الى صيغة عصرية واصلاحية شاملة . انها بحق "الوثيقة الاهم في إرثنا السياسي والفكري" كما قال الملك في رسالته الى رئيس اللجنة الملكية المكلفة

التقت «الدستور» مطلع الشهر الحالي برئيس مجلس النواب، وحاورته حول عدة قضايا سياسية مهمة، أجاب عليها بطريقته الواضحة المباشرة، التي لا يمكن قراءتها إلا بطريقة واحدة، لا تحتمل تأويلات ولا ثنائيات متناقضة

منذ عقود طويلة ابتدعت الحكومات الأردنية سياسة دعم سلع وخدمات، وقدمت امتيازات ووزعتها بناء على معايير محددة تصب في صالح سياساتها، لتشتري سكوت المستفيدين عن أخطائها. والملاحظ اليوم، أن هذا الدعم أسهم

يتوالى الكشف خلال الاونة الاخيرة عن حالات فساد كثيرة بعضها من ذات الوزن الثقيل والبعض الاخر من الحجم المتوسط او حتى الخفيف, لكنها في محصلة الامر هي الفساد والافساد بعينه ايا كان نوعه وقياسه, ما دام

تعكف الحكومة حاليا على إجراء مجموعة من الإصلاحات السياسية مثل قانون انتخاب جديد وقانون أحزاب أيضا جديد إلى آخره من القوانين المتعلقة بالإصلاح السياسي وهذه القوانين ستنجز في وقت قريب إن شاء الله لأن

يروي سوريون ان المخابرات السورية، تجمع معلومات في مدينة درعا، اذا ما كان هناك اردنيون، ومن عشائر معروفة، وصلوا مؤخراً الى درعا. سبب التحقيقات، هو الرغبة باتهام الرمثا، ومناطق الاردن المجاورة لسوريا،

مكاسب في الجولة الاولى والسياسات المتبعة لاجهاض التحرك لن تصلح من جديد . تأخذ عملية التغيير المستمرة في العالم العربي شكل الموجات وهو ما دفع المحللين الى وصفها بـ "التسونامي". الموجة الاولى اقتلعت

وزعت وزارة التنمية السياسية دعوات من اجل عقد خلوة غدا الاربعاء لاعضاء لجنة الحوار الوطني وخبراء من منظمة دولية شاركت ايضا في تمويل الخلوة الاصلاحية ان جاز التعبير، وتتضمن الخلوة عناوين سيناقشها