مقالات

الكُتّاب

أين المشكلة?!

لجنة الحوار تطبخ "حوارها" على نار حامية لان الوقت قصير وهي في سباق مع الزمن الآن.. اللجنة قررت زيارة المحافظات من أجل اكمال حوارها مع المهتمين والاستماع الى اراء الناس لوضع تصور نهائي لتوصياتها

من "فوبيا الإصلاح" إلى "فوبيا الشارع"

الاستماع إلى بعض الإذاعات المقرّبة من الدولة وقراءة بعض الآراء الإعلامية والسياسية، يعزّزان الانطباع السائد بأنّ التيار الرسمي المعادي للإصلاح يحاول "تعميم" الصورة الإعلامية لأحداث الجمعة الماضية على

وزير الداخلية المتفاجئ من قضية شاهين !

رغم انني قررت الاكتفاء بما كتبته عن السجين خالد شاهين وترك الامر للجهات المعنية حتى تباشر عملها في هذه القضية التي شغلت اهتمام اعلى مرجعيات في الدولة والرأي العام خلال الايام القليلة الماضية, الا ان

محاربة الفساد أمام القضاء المدني

يثير اساتذة في القانون ومحامون سؤالا يحتاج الى دراسة جادة حول تحويل قضايا الفساد الى محكمة امن الدولة التي وحسب رسالة من الدكتور جورج حزبون عميد كلية القانون السابق في الجامعة الاردنية الى كاتب المقال

الحكومة امام محنة رفع النفط

تتسرب معلومات حول مواجهة الحكومة لوضع اقتصادي مرعب،قد يؤدي الى رفع اسعار المشتقات النفطية،بنسبة خمسة وعشرين بالمائة. المسؤولون يقولون ان الخزينة باتت تدعم اسعار البنزين والغاز والسولار والكاز،وان

الإصلاح يحتوي التطرف

تأتي أحداث الجمعة المؤسفة لتذكرنا أن التطرف ما يزال يعيش بين ظهرانينا، وأننا ما نزال بعيدين كل البعد عن قطع دابر التطرف والغلو في مجتمعنا الذي تتجرأ فئة معزولة منه على مهاجمة رجال الأمن وطعنهم. وفي

شكرا خالد شاهين..الرسالة وصلت

بعد مرور 49 يوما على اختفائه في فندق الداوشيستر في لندن واكتشاف امره من قبل "العرب اليوم " من انه لم يغادر الى امريكا للعلاج بعد ان سمحت له الحكومة بذلك ,خرج السجين خالد شاهين ببيان يهدد ويندد بكل من

من سمح للقوى الظلامية بالنزول الى الشارع

منذ الاعتصام الاول في وسط عمان بدا الأمر بالنسبة للكثيرين مثيرا للاستغراب. فكيف تسمح الجهات الرسمية لأشخاص يمثلون اكثر التيارات تطرفا بتنظيم فعالية علنية يرددون فيها هتافات معادية للمجتمع ورأس الدولة