استقال وزيران من حكومة البخيت،على خلفية خروج خالد شاهين،ومابين من يقول انهما استقالا،وذاك الذي يقول انهما أُقيلا،قوبل خروجهما بآراء متفاوتة. غير ان هناك اجماعاً شعبياً على ان الاستقالتين غير كافيتين

الحكومة تأخرت في معالجة قضية شاهين وأفقدت القرار قيمته . يصعب على المرء ان يصدق بأن وزيرا استقال لان الحكومة لم توافقه على اعتبار امريكا عدوا للامة ! سبب ( الاقالة ) يرتبط بشكل مباشر في قضية السجين

خلال مؤتمره الصحفي أمس الأول، أقسم رئيس الوزراء مرتين: مرة بأن السيدين وزيري العدل والصحة تطوعا بتقديم استقالتيهما انتصارا لمبدأ المسؤولية الاخلاقية والأدبية والسياسية، وبأن استجابته لذلك جاءت بعد

يتصل بي احدهم ست مرات مهدداً بحرق اولاده امام رئاسة الوزراء، لانه قد يخسر «مطعم الفول» الذي استأجره في الزرقاء، قبل سنوات، فلا تعرف ماذا تقول له امام التهديد. يحمل آخر يافطة مكتوبا عليها «ابني للبيع»،

بالرغم أنّ استطلاع الرأي الأخير، الذي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية أظهر وجود نسبة 95% من عينة الرأي العام الأردني تؤيِّـد الإنضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، إلاّ أنّ هنالك

الحوار الوطني يحقق نتيجة للمرة الاولى منذ الميثاق الوطني . اهدت لجنة الحوار الوطني الاردنيين انجازا طيبا في ليلة الاستقلال, فبعد اسابيع من الاجتماعات الماراثونية تمكن اعضاء اللجنة من الاتفاق على صيغة

التقيت بأعضاء من اللجنة التحضيرية للملتقى الشبابي في البحر الميت ( لنتحاور من أجل الأردن ) ، ولأن البيوت أسرار فلن أتطرق إلى تفاصيل هذا اللقاء ولكني سأتحدث عن جزئية فيه ليست سراً من أسرار الدولة ولا

لم يقدر وزير الصحة، ان يدخل السلط،وقوبل بيافطات تقول له «ارحل» مما اضطره ان يلجأ الى الدرك والامن،للخلاص من الموقف المحرج والحساس. القصة ايضاً تكررت مع وزير آخر،لم يستطع ان يدخل وزارته بسبب اعتصام،عند

تهل الذكرى الخامسة والستون لاستقلال المملكة الاردنية الهاشمية في ظروف مختلفة عما سبقها من مناسبات مماثلة لان عنوانها الرئيسي هو الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي, الذي يفترض في حال تحقيقه ان يعتبر

ينادي شباب الأردن، حملة ألوية التغيير، وعلى منابر كثيرة، بإصلاح إعلامي يطال المؤسسات الإعلامية والأفراد، يترافق مع التوجه للإصلاح السياسي والاقتصادي، ويتناغم معهما، وعلى أكثر من صعيد: الرسمي والخاص،