الإصرار على تفريغ الشارع تماما من الحراك الشعبي ومحاصرة حق الناس في التعبير والتجمع، يعد بطريقة أو أخرى محاولة لمحاصرة الإصلاح والحد من الزخم السياسي المؤيد له بقوة. في المقابل، فإن الإصرار من الناحية

مسيرات واعتصامات متواضعة لإحياء المناسبة . تداعت بالأمس احزاب سياسية وحركات شبابية لإحياء ذكرى هبة نيسان. ففي مثل هذا الوقت من عام 1989 انطلقت شرارة الاحتجاج الشعبي من معان فعمّت مختلف محافظات الجنوب

الدول الكبرى والصغرى، كما الحركات والفصائل الكبرى والصغرى، لا تجد غضاضة في الكذب والافتراء، بل وتبني «الروايات الساذجة» و»الفبركات الصبيانية» للأحداث والتطورات، طالما كان القصد من وراء ذلك خدمة مصلحة

الخض في سعن الفساد، طال حتى الذين مارسوه، واشتغلوا عليه ببراعة وذكاء، لو استخدم في تنمية الاردن، لكان حالنا مختلفا اليوم، لكن "شبّيحة" سرقة المال العام، لا يتورعون عن اللهاث وراء الدنانير والدولارات

تشكل الحكومة لجنة استشارية عليا لدراسة الملفات التي يستشف منها انها قد تقود الى فساد او انه يشتم منها ان وقائعها لها مساس مباشر بالفساد او الافساد وان المصلحة تقتضي ان يصار الى دراستها من قبل مختصين

اغلاق بضعة ملفات لا يكفي والمطلوب مراجعة جذرية لـ (السيستم) لا يرتوي الرأي العام من اخبار مكافحة الفساد, فما ان يسمع عن توقيف متهم حتى يبادر بالسؤال وماذا عن فلان وفلان, متى سنراهم خلف القضبان. وحين

بنهاية شهر أيار المقبل، سينتهي التفويض الممنوح للجنة الحوار الوطني، والأرجح أن اللجنة ستكون فرغت من إعداد مشروعي قانونين، الأول للأحزاب والثاني للانتخاب، بصرف النظر عمّا سيحيط بهما من جدل وما سيثيرانه

تكبر كرة الثلج يوميا حول قرار الحكومة السماح للسجين خالد شاهين بالسفر الى الخارج للعلاج على نفقته الخاصة, لكن يبدو ان الحكومة لم تقدر بعد حجم الخطأ الذي وقعت فيه, وخاصة بعد ان استمع جلالة الملك

في عهود غابرة من عمر الدولة، كان الخطاب الإعلامي الرسمي الأردني يصنع في مطبخ سياسي هادئ للغاية، بعيداً عن الانفعالات غير محسوبة العواقب، وفي منأى عن الفردية التي تحمل عادة نتائج وخيمة، خاصة إذا ما

اهتمام مرجعيات عليا في القضية يقابله استخفاف حكومي . لا يريد بعض المسؤولين الاعتراف بالمأزق الذي دخلت فيه الحكومة بعدما انكشفت التفاصيل المحرجة والمتعلقة بخروج السجين خالد شاهين من السجن بموافقة