يستمتع بعض المسؤولين لدينا بالكذب على الصحافة،هذا على الرغم من ان الصحافة خبرت هذه الاكاذيب تاريخياً،حتى بات الكذب شعاراً لكل شيء.

يأتيك مسؤول ويقول لك ان الحكومة قررت رفع اسعار المشتقات النفطية اعتباراً من الاول من ايار،وان استعداداً امنياً وسياسياً تم لمواجهة تداعيات الرفع،ثم يأتيك مسؤول آخر ويقول لك ان القرار مؤجل منذ ثلاثة شهور،وقد يؤجل شهراً.

يأتيك ثالث ويقول لك ان القرار لن يؤخذ لان هناك اتصالات مع دول الخليج،لعل المال ينساب الى الجيوب والارصدة،وان الاردن لن يرفع المشتقات النفطية،ويأتيك رابع ويقول لن نرفع الاسعار على الشعب،لكننا سنرفعها على القطاع الصناعي.

يأتيك الخامس ويقول لن نرفع على «الصناعي»لان تعثر هذا القطاع سيؤدي الى فصل اردنيين من اعمالهم،وخسارة وظائفهم.

في قصة ثانية،يقال لك ان العلاقات مع سلطة محمود عباس ممتازة،ويأتي مسؤول آخر وُيسرّب ان العلاقات غير ممتازة،ويأتي ثالث ليقول ان العلاقات متوترة،والكل يعطيك معلومات تناقض الاخر.

في حكاية ثالثة،يأتيك مسؤول ايضاً،ويقول لك ان قراراً تم اتخاذه برحيل الحكومة اذا تم انجاز قانون الانتخابات،مع اجراء انتخابات مبكرة،ويأتي مسؤول اخر ويقول ان قراراً لم يتخذ في هذا الشأن.

مصيبة الصحافة ليست في انخفاض مستوى مصداقيتها،مصيبتها في الذين يكذبون عليها كما يتنفسون،وقبل ان يطالبوا بصحافة ذات مصداقية هائلة،عليهم ان يتوقفوا اولا عن الكذب،او الهذر ليل نهار،في كل الشؤون التي يعرفونها ولايعرفونها.

هنا الكذب جيني في الدم،او انهم يكذبون بفعل الممارسة والخبرة،او انهم لايعرفون ويضطرون لاعطاء معلومات غير دقيقة،تثبت عبقريتهم واتصالهم بمصادر المعلومات،واما انهم مصابون بأنفصام فيعطون معلومات يناقضون فيها بعضهم البعض.

قيل ان الكذب ملح الرجال،وفي حالتنا بات ملح كثير من المسؤولين وزادهم اليومي،تعبيراً عن افلاس عز نظيره في شرق المتوسط،وتعبيراً ايضاً عن عدم وجود «مطبخ» سياسي واحد في الدولة.

ليس اسوأ من المسؤول الذي يكذب،الا الصحفي الذي ُيصّدق.

الدستور