فور نفاذ العمل بالتعديلات الدستورية الجديدة استقال لغاية الان خمسة اعضاء من مجلس الاعيان بسبب عدم رغبتهم بالتخلي عن جنسياتهم الاخرى التي يحملونها بجانب الاردنية, ويتوقع وجود اخرين لم يعلنوا استقالاتهم

للأسف لم يتمكن الاقتصاد من تخفيض معدلات البطالة؛ حيث زادت بمعدل 0.4 % خلال الأشهر التسعة من العام الحالي، ما يعني زيادة في أعداد العاطلين عن العمل. الأرقام لم تكن مفاجئة كونها نتاجا طبيعيا للسياسات

مسيرة ( الحسيني ) جسدت فشل السياسات الرسمية وعجز الدولة عن ارضاء ابنائها . مسيرة المسجد الحسيني يوم امس مختلفة عن سابقاتها, فالمتظاهرون ليسوا احزاب معارضة وإسلاميين فحسب, وانما رجال دولة من الطراز

يمكن أن نجد رابطا مباشرا ما بين كافة المشاكل السياسية والاقتصادية والتنموية التي يعاني منها الأردن حاليا، وما بين الطريقة السيئة التي كانت تدار بها الملفات السياسية والاقتصادية خاصة في العامين 2007

مهما تكن الملاحظات على عملية التحضير للانتخابات البلدية، وعلى القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بإعادة فك الدمج بين البلديات، فنحن بحاجة فعلا إلى تجربة انتخابية جديدة تزيل ما علق في عقول الأردنيين عن

في ظل التخبط الواضح، وتأزيم المجتمع وتفكيكه إلى مجموعة من الوحدات المتناثرة هنا وهناك، فإن الخيار الأسلم في مثل هذه الحالة هو تأجيل الانتخابات البلدية، للخروج من مأزق قرار إلغاء دمج البلديات واستحداث

في الحوار المحتدم حول الإصلاح, والخطوات التي تمّت, سواء على صعيد مخرجات لجنة الحوار, أو التعديلات الدستورية, في الندوات الكثيرة المنعقدة في أروقة مراكز الدراسات, أو من خلال الهيئات الحكومية المختصة

هل الطريق الحالي سالك نحو نجاح الانتخابات المقبلة سياسياً وبناء توافق داخلي حولها؟ الجواب بالتأكيد: لا، فالمقاطعة الإسلامية والأجواء السياسية هي علامات في الاتجاه المقابل تماماً، ما يعني أنّ على

تسري اشاعة في عمان منذ اسابيع،ان ملياراً ثانياً من الدولارات،دفعته الدول الخليجية،وصل الاردن،بعد المليار السعودي،وان هذا المليار لم يتم الاعلان عنه،وذهب الى عتمة صندوق خاص!. سألت شخصية رفيعة المستوى

خارطة الطريق التي أعلن عنها الملك تواجه تحدياً خطيراً . تحول الأمر برمته إلى ما يشبه المزاد, من يضغط اكثر يحصل على بلدية. الحكومة وكما يبدو لم تكن تدرك المعطيات على الارض عندما فتحت طرف الباب لاستحداث