الدولة بحاجة ماسة لتسريع عملية الاصلاح وليس تعطيلها .

هل تفكر الحكومة الجديدة حقا بترحيل موعد اجراء الانتخابات النيابية المبكرة الى عام 2013 بدلا من العام المقبل ? . وصف " المبكرة " سيسقط عنها ابتداء والاجدر تسميتها الانتخابات المتأخرة, لكن النتائج الكارثية المترتبة على سيناريو مثل هذا تتعدى الاوصاف.

الزميلة " المجد " اشارت في عددها الصادر يوم امس أن رئيس الوزراء عون الخصاونة ينوي التراجع عن طلب تعديل المادة 74 من الدستور بما يسمح بإطالة عمر حكومته," بعدما توفر له " سيناريو يقضي بتأجيل حل مجلس النواب واجراء الانتخابات النيابية عام 2013 وليس في العام المقبل كما اعلن من قبل. 

منذ ان كشف الملك عبدالله الثاني نيته اجراء انتخابات نيابية مبكرة, اقترح بعض الساسة في الدولة عليه ان لا يستعجل في تبكيرها وان يؤجلها الى عام 2013 اي قبل عام واحد من موعدها الدستوري, لكن الملك استبعد هذا الخيار لاحقا ووجد ان مصلحة البلاد هى في تسريع اجراء الانتخابات قدر الامكان, وظل طوال الوقت الماضي مهتما في بلورة خارطة طريق تضمن الوصول الى الانتخابات في اسرع وقت. وفي اللقاء الذي جمعه مع قيادات مجلس الامة صبيحة اليوم التالي لاقرار التعديلات الدستورية اعلن الملك بوضوح ان الانتخابات النيابية ستجرى قبل نهاية العام المقبل.

ان المرء ليشعر بالدهشة لمجرد التفكير بسيناريو تأجيل الانتخابات عامين كاملين في وقت يستدعي تكثيف الجهود لتسريع عملية الاصلاح والوصول الى ما سماه الملك بالهدف النهائي والمتمثل بولادة حكومة برلمانية في الاردن.

ان مصداقية الدولة وجديتها في الاصلاح على المحك الان واي محاولة للتهرب من استحقاقات الاصلاح ستزيد الحالة تأزما في الشارع.

واهمية التسريع باجراء الانتخابات النيابية لا تأتي من كونها مدخلا اساسيا لاصلاح بنية النظام السياسي في البلاد فحسب, وانما بوصفها منعطفا لاستعادة الثقة الشعبية بنزاهة الانتخابات التي فقدت جراء تجارب التزوير السابقة, وبهذا المعنى فإن الدولة في امس الحاجة الى مثل هذه المناسبة لجسر الهوة مع مواطنيها واستعادة الهيبة التي تأكلت في السنوات الاخيرة.

يتعين على الحكومة ان لا تهدر الوقت الشحيح في مناقشة سيناريوهات كهذه, وانما الشروع فورا ومن دون ابطاء في انجاز قانوني الانتخاب والهيئة العليا للاشراف على الانتخابات وادارتها, ومن ثم تشكيل الهيئة مع بداية العام المقبل ليتسنى لها التحضير للانتخابات واجرائها قبل نهاية 2012 .

ولقطع الطريق على اية محاولات لتوريط البلاد في سيناريو التأجيل ابعد من ذلك ينبغي على الحكومة ان تلتزم ببيان طلب الثقة من مجلس النواب بجدول زمني لعملية الاصلاح يفضي الى انتخابات نيابية العام المقبل.

ألم يكن الجدول الزمني مطلبا للحراك الشعبي ايضا?

العرب اليوم