الانتخابات البلدية، المزمع إجراؤها في الثلث الأخير من شهر كانون الأول القادم، ستكون امتحانا للدولة والمواطن وستضعهما على المحك معا، وستكون هي المؤشر الديمقراطي الحقيقي على نجاح الانتخابات النيابية

نعيش لحظات كاريكاتورية. مشاريع تتوقف في منتصف الطريق, وقرارات ادارية تنسف ما قبلها, والاضرار بالجملة. حصيلتها كلام في كلام وآراء متناقضة يتداولها الناس وكأننا دولة (بنت مبارح) وليس عمرها تسعين عاما

المشكلة الآن في الدولة الأردنية ليس في الإصلاح الذي نريد، وآليات بناء الثقة مع الشارع وكل الشعارات الهامة والتي تبدأ ولا تنتهي ولا أحد يستطيع أن يقلل من أهميتها. المشكلة باعتقادي غياب أو ضعف "المطبخ"

فتحت استقالة السيد طلال ابو غزالة من مجلس الاعيان بابا واسعا لسجالات سياسية وقانونية حول "ازدواج الجنسية" وفيما اذا كان الوزراء والنواب والاعيان الحاليون ملزمين بتقديم استقالاتهم انسجاما مع الدستور

الأسباب المعلنة لاحتجاجات البلديات لا تكفي لتفسير الظاهرة . ألهذا الحد لا يطيق الاردنيون بعضهم? ما سر هذه النزعة للانفصال, فما ان سمحت الحكومة للبلديات التي اندمجت بفك ارتباطها حتى سارع المواطنون الى

على غير ما درجت عليه التقاليد السياسية هنا، صرّح رئيس الوزراء للزميلة الرأي بأنّ حكومته ستُجري الانتخابات البلدية المقبلة. بالضرورة، فإنّ هذا (السيناريو)، إذا تحقق، لم يكن خياراً وحيداً لدى "مطبخ

لا اعرف على ماذا استند رئيس الوزراء معروف البخيت عندما اطلق تصريحه الشهير قبل ثلاثة ايام " هذه الحكومة ستجري الانتخابات البلدية في الموعد المقرر الذي سيتم الاعلان عنه والذي سيكون غالبا في النصف الثاني

فتحت استقالة العين طلال ابوغزالة،من مجلس الاعيان،لكونه يحمل جنسية اخرى،والتزاماً بنص الدستور الجديد،الذي يمنع ازدواجية الجنسية،لمن في موقع الوزير والنائب والعين،الباب لاستقالات اوسع. معنى الكلام ان

في معظم دول العالم، يتم رصد انتهاكات لحقوق المتظاهرين والصحافة من قبل قوات أمن وقمع، أما أن يتم الاعتداء على صحافة وإعلام مهنتها نقل الحدث من قبل متظاهرين مطالبين بالإصلاح، فهذه هي الغرابة بعينها،

بدل أن يعيش الأردنيون أجواء احتفالية بصدور الارادة الملكية على تعديل الدستور, طغى شعار "لن تخدعونا" على مزاج الحراك الشعبي والسياسي عقب صلاة الجمعة وتناسلت حملة تشكيك واسعة بانعدام الارادة السياسية