حتى عصر امس، لم يكن هناك قرار في الدوائر العليا في الدولة، بتغيير الحكومة، خلال الفترة المقبلة، اذ تم طرح رأيين، اولهما يقول ان علينا ان نترك الحكومة لتكمل مهمتها، وتنجز قانون الانتخابات، وبقية

هذا هو السؤال الكبير في الاردن اليوم? ماذا يريد الشعب ..! الدولة تحاول الاجابة برفع شعار الاصلاح الشامل »الديمقراطية الاردنية«. والمعارضة الحزبية والشبابية رفعت منذ البداية شعار »اصلاح النظام«. ومع ان

خطفت "إقالة" المحافظ فارس شرف من البنك المركزي الأضواء عن التعديلات الدستورية تحت قبة البرلمان، وأضرت بصورة الأردن الدولية التي يكافح جلالة الملك لصيانتها في المحافل الدولية. دائما لدى حكومة معروف

الحكومة تمارس ضغوطا على المجلسين لتمرير المادة 23 . تفاءل كثيرون بقرار الحكومة سحب مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد من البرلمان قبل اسبوعين تقريبا, واعتقدنا في حينه ان الحكومة تنبهت

بات يجري تداول هذا المصطلح محليا مع قدوم حكومة معروف البخيت الثانية. وتجدد الحديث عنه مع إقالة محافظ البنك المركزي الشريف فارس شرف، ووصفه بأنه "ليبرالي". واجتهد كثيرون لتبيان أن "ليبرالي" لا تعني شيئا

لم تصل -على ما يبدو- اصداء التعديلات الدستورية الى الشارع، واذا كان من حقنا ان نسأل عن السبب، فان ما نسمعه -باختصار- هو ان ما تم لا يلبي طموحات الناس ولا يتناسب مع مطالبهم في الاصلاح. هل يشعر الناس

من أصعب المشاكل التي تواجهها الحلول الإدارية في الدولة الأردنية، منذ زمن بعيد، مشكلة فقدان المواطن للثقة بالمنصب الذي يتولاه أي مسؤول في الدولة، لإرجاع الأمر لطبائع الخراب التي تنتج عن تولي الشخص غير

جمع بين الأدب والفكر والسياسة ولد في الطفيلة عام 1916 احتضنته جبالها وتفيأ بظلال زيتونها فكانت كل زيتونة يتفيأ ظلها تحكي له مشهدا من مشاهد البطولة التي خاضها أبناء الطفيلة دفاعا عن ثرى الأردن الطاهر

قرار الحكومة المفاجئ بإقالة محافظ البنك المركزي الشريف فارس شرف, 41 عاما, ليس الأول في حياة من تربع على سدة هذا المنصب الحساس الذي يحول شاغله بحكم الموقع إلى "رئيس وزراء الخزانة", بصفته المسؤول الأول

تخرج التعديلات الدستورية من عهدة مجلس النواب إلى مجلس الأعيان بعد أن كادت الأمور تنفلت تماماً عن "الخطة الرسمية"، وتدخل في سيناريو لم يكن في حسابات "مطبخ القرار"، لولا أن فشل اقتراح "عدم حل المجلس