مرت التعديلات الدستورية في ثلاث مراحل بدءا من اللجنة الملكية مرورا بالحكومة وديوان التشريع وانتهاء بمجلس الامة. في المحطة الاخيرة هذه خضعت التعديلات لنقاش في اللجنة القانونية وستخضع للمزيد منه تحت

على وقع الذكرى العاشرة لهجمات 11 أيلول 2001، يقف العالم لمراجعة ما حدث حتى الآن من أجل تقويم المواقف والسياسات وبناء سياسات جديدة في ضوء هذه التقويمات. فهل يفعل العرب، وهم الأكثر تضرراً من تداعياتها،

يبدو ان جرس الانذار الذي قرع هذا العام ووصل صوته لمناطق عديدة في العالم العربي ، مازال يتجاهل صوته صناع القرار عندنا ، فالحراك الشعبي الذي بدأ بالمطالبة بالاصلاحات وبالقضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين

لا يوحي حجم الموازنة المتوقعة للعام المقبل بأية دلالات إيجابية حيال تغير النهج الرسمي في هندسة الموازنة، إذ تشي الأرقام بأن حكومة معروف البخيت ماضية في ارتكاب أخطاء الماضي المتعلقة بالسياسة المالية

اقصد معاهدتي كامب دي يد مع مصر ووادي عربة مع الاردن, على ضوء ما يجري في القاهرة وقبل ذلك في سيناء من تدهور كبير في العلاقات المصرية- الاسرائيلية. وتطورات مثل هذا الحدث في ظل ثورات وحركات الربيع العربي

على عكس مايظنه كثيرون، فان الشعبية مهمة لاي حكومة، وكل قياسات الرأي العام في الغرب تقرأ الحكومات من باب شعبيتها. شعبية أي حكومة، تعني مدى رضى الناس عنها، الحكومة الموجودة منذ شهور، لاتحظى بأي شعبية،

يمارس النواب عملهم تحت ضغط «الحل» او المناداة به من جهات سياسية و شعبية تتبنى شعار الحل على ثنائية مطلبية فيها شق موضوعي واخر ذاتي او حساباتي . التيار السياسي الواعي يتحدث عن حل المجلس بوصفه استحقاق

الملمح الرئيس في استطلاعات الرأي الأخيرة هو "استعصاء الجنوب" في شعبية الحكومات؛ إذ تحصّل جميعها على نسب متدنية مقارنةً بالمحافظات الأخرى. هذا المؤشر المباشر ينعكس على الواقع، بصورة واضحة، من خلال

برقيات السفارة الامريكية ترسم صورة مهينة للاردن . دفعة جديدة من تسريبات " ويكيليكس " فيها حصة جزلة للاردن, فعلى مدار الايام الماضية انشغلت الاوساط الاعلامية والسياسية في متابعة البرقيات المسربة, وحمل

مع كل التقدير والاحترام للمنهج المتبع في إعداد ما يعرف باستطلاعات الرأي العام، فإن ما تخرج به من نتائج تكون، في الغالب الأعم، مصممة لخدمة فكرة مسبقة يريد التعرف عليها من يقوم بهذا الاستطلاع. وفي