استعادة الولاية العامة للحكومة ستكون أبرز الخطوات الإصلاحية، إن تحققت، بحيث يتسنى للحكومة الحالية وتلك المقبلة القبض على جميع مفاصل الأمور، وتصبح بلا منازع صاحبة القرار الأخير في إدارة الشأن العام

فيما تنشغل «النخب» في المغرب بالجدل حول التعديلات الدستورية وموسم الانتخابات البرلمانية الذي اقترب موعده «25 تشرين الثاني المقبل»، يبدو الشارع هناك هادئا نسبيا، وحدها حركة «20 فبراير» عادت الى الواجهة

ليس من المفترض ان يغضب اي مسؤول اذا اقالته او غيرته الحكومة, فهو يعلم ان احدا لم يتفاوض على منصبه عند تعيينه, فكيف الحال عند خروجه, فالجميع لم يأتوا على اكتاف الجماهير او صناديق الاقتراع. حكومة سمير

بالوحشية؛ وعلى مسافة كبيرة من الأخلاق والمبادىء الإنسانية، تقوم الشركات بتطبيق سياسات السوق المتوحشة، هذا هو الوصف الأقرب، لقوانين السوق عندما تغزو البلدان التي تديرها حكومات رعوية وطنية، وعلى أساس

منذ العام 1989، أي عام وقوع الأزمة الاقتصادية الصعبة التي مر بها الأردن، وما تلاها من تخفيض لقيمة الدينار، والتضخم الجامح الذي بلغ مستويات قياسية في الأردن خلال مطلع التسعينيات، تميزت السياسة النقدية

ما يعني الاغلبية الساحقة هو انتخابات نزيهة ومكافحة الفساد . عبر سياسيون عن خشيتهم من ان لا تحظى خطوة تاريخية كتعديل الدستور بالشرعية الشعبية اللازمة اذا ما اصرت الدولة على انجازها بسرعة وتجاهلت

من ابرز الشعارات التي رفعها المنتفضون الشباب العرب في تونس وبعدها مصر محاربة ظاهرة الجمع بين الامارة والتجارة وخلقها لما يعرف بوزراء البزنس, والهدف كان اسقاط تجربة رجال الاعمال الناجحة في استثماراتهم

ليس هذا المقال ضد النشاط والجدل الدائر اليوم حول السفارة الأميركية والمواطنة والهوية، ولا السفارة الإسرائيلية التي يكثف ناشطون العمل ضدها هذه الأيام أكثر من أي فترة سابقة (للعلم السفارة الإسرائيلية

منذ الانحسار الشعبي عن المشاركة في أنشطة المعارضة الشارعية ارتفع صوت يتحدث عن ارتفاع سقف الشعار مقابل الانحسار ، كتمرين ذهني أو مناورة بالذخيرة الحية لرفض الاعتراف بالفشل و عدم القدرة و المقدرة على

كمقدمة: اطرح هذا الرأي خوفا على الدستور ومكانته (كحجر الرحى) في عملية الاصلاح, ولان مشروع التعديلات المعروض على مجلس النواب بصيغته الحالية, وبطبيعة الاجواء المحيطة باقرار بنوده في المجلس لا يسمح