تتجاوز المديونية العامة للمملكة حاجز 18 مليار دولار امريكي، ويرافق ذلك تنامي عجز الموازنة العامة للدولة بحيث تصل الى 1.25 مليار دينار ( 1.76) مليار دولار للعام المالي الحالي، وهذه الارقام لم تأخذ بعين

لا تخفي فعاليات وموازين قوى احساسها بالحرج من نارية التصريحات التي دأب على اطلاقها رئيس الوزراء عون الخصاونة , حيال ملفات شائكة ومعقدة بخاصة ان سقوف التصريحات تعلو على سقوف تصريحات المعارضين الجدد

تناول البيان الوزاري الإصلاح الاقتصادي في خمس نقاط اساسية - فإذا ما استثنينا النقطة الأولى التي سأتناولها بالتفصيل - معظم ما ورد في النقاط الأربع التالية يدخل في الإطار العام حول التحديث والتطوير

من الصحيح أن هيبة الدولة تراجعت في السنوات الأخيرة وهو الأمر الذي ذهب إليه رئيس التحرير المسؤول لجريدة الدستور محمد حسن التل مؤخراً . وصحيح أيضاً أن من الأسباب عدم احترام التشريعات والقوانين والفساد

في كلّ جلسة حواريّة, وفي كل مقابلة صحافية, وفي كل صيوان عزاء, وفي كل مناسبة اجتماعيّة, يمطّ أحدهم رقبته طويلاً يبحث عن مكانٍ مناسب للرؤية, ويوفر الطمأنينة لوصول التساؤل المعدّ له سلفاً, مصاغا بقليل من

المطلب الجماهيري الاردني والشعار الذي يحمله ابناء الحراك الشبابي الاردني اضافة للمعارضة، هو توليد حكومة ليست بالتعيين ولا بالتكليف ، وانما من رحم الاحزاب الأردنية، على اعتبار ان هذه الاحزاب هي ألأقرب

لا شك لدي في ان الحكومة التي تقدمت بطلب لنيل ثقة مجلس النواب امس, ستواجه مشاكل حقيقية في التصويت, بل كل المؤشرات تقول انها ستحصل على ثقة نيابية رغم صعوبتها في الدستور الجديد, الذي يشترط نيلها (النصف

يتم سؤال وزير الخارجية السوري وليد المعلم،حول هروب عسكريين سوريين الى الاردن،فلا ُيعلق مكتفياً بالقول ان على الصحفي ان يوجه سؤاله الى الاردن،باعتبار ان المسؤول ليس بأعلم من السائل!!. خرج لدينا وزيران

بين حكومة وأخرى تشتد موجة تهديد الفساد والفاسدين, غير أن كل حكومة تضفي لمستها الخاصة على عمليات التهديد تلك, ويزداد تأكيد الحكومات على أنها تعرف ما يجري. مع الزمن صار بمقدورنا فهم الموقف جيداً

نعيش هذه الأيام خريف الإعلام الأردني، فقد قامت مؤخراً مؤسسة الضمان الاجتماعي بالاجهاز على أعرق المؤسسات الصحفية الأردنية المستقلة (والتي حصلت عليها من خلال أمر دفاع عام 1986) من خلال حصولها على غالبية