اذا كانت الابواب "الرسمية" قد اغلقت حقاً امام الباحثين عن "مهرب" من محاكمات الفساد، فان ثمة وصفات جاهزة يمكن "للفاسدين" أن يتعاملوا معها لكي يفلتوا من الحساب. من تجاربنا ثمة دليل يحفظه "الفاسدون" عن

إنَّ أحداً من المنادين بـ "الإصلاح السياسي" في الأردن, ومن المؤمنين بأهميته وضرورته, لا يجادل في حاجتنا, وفي اشتداد حاجتنا, إلى "الحكومة التمثيلية", أي التي تمثل الشعب, وتكون صادقة في تمثيلها له

"الأوامر من فوق" لا تعني دائما ان المسؤول يريد فرض أجندته ومصالحه الخاصة, وان كانت في العديد من الأحيان تعني ذلك تماما, ولكنها في أحيان أخرى تعني ان الأوامر هي فعلا "من فوق", أي من مسؤول أو جهة عليا

اكتشفت ان هناك قائمتين للممنوعين من السفر في الاردن على خلفية قضايا فساد،وقد حدث خلط عجيب،حول نوع الممنوع،وسبب المنع من السفر،فأختلط الحابل بالنابل في التأويلات!. القائمة الاولى بأسماء العشرات من

سيبقى قانون المالكين والمستأجرين يشكل بؤرة توتر لطرفي المعادلة (المالك والمستأجر) لان التعديلات التي طرحتها الحكومة ومجلس النواب انصفت المستأجرين وحلت مشكلة الاخلاء لديهم لكنها لم تنصف المالكين

في زمن مضى, عندما كان التهريب ممارسة يومية في الرمثا, حدث أن أحد المواطنين الظرفاء هناك, تناول عشاءه وخرج من منزله, وكان الطريق الذي سلكه صعوداً حاداً, فصار يكثر من اللهاث مستعيناً به على صعوبة المشي

ليس موقفا صحيحا البتة أن يكون الحراك المناطقي مطالبا بمحاكمة الفساد، وتحويل الفاسدين، أو من تطالهم شبهات الفساد إلى القضاء، وفي نفس الوقت تقدم الحماية الاجتماعية لمن يتم توقيفه على خلفية قضايا الفساد،

من الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها بعضهم أن يجعلوا من مسألة الولاء والانتماء وسيلة لمقاومة الإصلاح, وعرقلة مسيرته في الأردن بطريقة أقرب إلى المنطق الغريب وغير المفهوم, في ظلّ الإجماع من جميع الأطراف على

عدنا الى تلك الحلقة الأوسع، من حديث يهيج فتراه مضطرا للمبالغة، واستمالة وتثوير وتوتير العقول والقلوب، «البلد خربانة..البلد مسروقة.. البلد منهوبة»..ومرادفاتها، ونعود للقول ،تحذيرا، ارحموا الوطن وارحموا

بات واضحا ان الدولة اصبحت تتجاوب بسرعة مع المزاج الشعبي المتمسك بمحاربة الفساد ومحاكمة المفسدين. وشهد الاسبوع الماضي جدية عالية في متابعة ملفات فساد بعد كلام جلالة الملك عبدالله الثاني عن ان "المواطن