ربما لم تجمع القوى السياسية والشعبية في الأردن على شعار في الحراك الإصلاحي الحالي بقدر “مكافحة الفساد”، وقد تمثل ذلك في التدقيق والتحقيق بأجزاء كبيرة من انماط الإنفاق ومن ضمنها الرواتب. ونتيجة لنمو

إعتبارا من الجمعة الماضي, أصبحت حكومة عون الخصاونة, عبئا سياسيا ثقيلا على النظام والبلد. فلقد لخّص شعارٌ مركزيٌ للحراك, الموقفَ الشعبي من رئيسها في وصف عنيف لم يجر تداوله منذ الخمسينيات, كما لخّص

مشروع هيكلة الرواتب الذي أصبح واقعا منذ بداية هذا الشهر مشروعٌ كبيرٌ ومعقدٌ وقد بذلت وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية جهودا جبارة من أجل إعداده وهو بالتأكيد ليس مشروعا مثاليا لكن على

تتوالى الاعتراضات على إعادة هيكلة الرواتب بين يوم وآخر دون أن تلوح في الأفق لغاية الآن بوادر على احتواء هذه العاصفة التي هبت في وجه الحكومة, في حين أنها كانت تتوقع أن تصب القرارات المتعلقة بهذا

بعد حوالي 6 سنوات يتكشف للرأي العام الأردني بخاصة الآباء والأمهات أن المطعوم الثلاثي الذي تم استخدامه من قبل وزارة الصحة على حوالي 108 آلاف طفل في الأردن في نهاية العام 2005 وبداية 2006 تم سحبه من

تعرض موزعو الغاز لظلم شديد خلال الأيام الماضية من الجهات الرسمية في وزارة الصناعة والتجارة ومن الناطق الرسمي باسم الحكومة, وقد شاركهم في إيقاع هذا الظلم بعض الأوساط الشعبية من "الموالاة الغازية", ومن

في الأزمان الماضية، كان أي حديث عن اي تجمّع ولو ثقافي للمعلمين يعتبر من المحرمات. فالحكومات كانت مضبوعة من التنظيمات الحزبية التي تستقطب المعلمين الذين يزرعون المعرفة في أدمغة النشء الجديد من أبنائنا

العلاقة الأردنية الفلسطينية مسألة مهمة جداً, وذات حساسية بالغة, تمس كل مواطن في هذا البلد, فضلاً عن أنّ آثارها التي تمس الوضع الإقليمي والعالمي ومن هنا فإنّ هذه المسألة تحتاج إلى حوار وطني مسؤول

مر عام على الربيع العربي وبدء رياح التغيير في منطقتنا، وهو الربيع الذي برزت فيه عزيمة العرب رجالا ونساء، خصوصا الشباب منهم، لكن قضية العرب الأولى (فلسطين) ظلت عالقة بلا حل، وفي كانون الثاني الحالي

عند موسى واحمد المسرح مختلف تماما، فلا تنتظروا ستارة تفتح لتكشف عن ممثلين حفظوا ادوارهم، وتعب في توجيههمالمخرج، هم نحن، يعرفون احلامنا، ويعرفون ما يدور في خلدنا. عند احمد وموسى المسرح مفتوح على جرحنا،