لا نختلف اطلاقا على ان المعلمين العاملين والمتقاعدين لهم مطالب محقة وبحاجة الى تحسين اوضاعهم المعيشية بصورة تضمن لهم حياة كريمة, مثلهم مثل كافة الاردنيين العاملين في القطاع العام الذين باتوا يعيشون

أرجو أن لا يقع اخواننا المعلمون في “الفخ” الذي يحاول البعض من داخل القطاع التعليمي ومن خارجه أن يستدرجوهم اليه. صحيح أن “اضرابهم” لمدة اربعة أيام احتجاجاً على عدم اقرار الحكومة لعلاوة التعليم بنسبة

يتعرض قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010م الى احتمالات رده في هذه الايام من مجلس النواب مما قد يؤدي الى بروز ظاهرة الرواتب التقاعدية العالية واستنزاف اموال المشتركين مرة اخرى, الى الدرجة

البارحة قالت لي أختي الصغرى بأنها حزينة لأن دروسها لم تبدأ بسبب إضراب المعلمين في المدارس الحكومية، رغم أن الفصل الثاني قد بدأ، ومعلمتها جاءت في اليوم الأول واعتذرت من صفها وقالت للطالبات: أنا حزينة

قانون الضمان الاجتماعي يفرض على كل شركة أو وزارة أو مؤسسة أو حتى محل تجاري أن يخضعوا جميع الموظفين العاملين لديهم لمظلة الضمان الاجتماعي تحت طائلة المسؤولية وذلك حفاظا على حقوق الموظفين وحقهم في العيش

أعلن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية أمس، نتائج الاستطلاع بمناسبة مرور 100 يوم على تشكيل حكومة عون الخصاونة.النتائج ستكون مفاجأة سارة للرئيس الخصاونة وفريقه الوزاري؛ فقد أظهرت أن ثلثي

قضية قوائم الأعطيات التي شغلت أهل الاعلام والسياسة ثم تم نفيها والاعتذار عنها من قبل الجهة التي نشرتها, هذه القضية تفتح الباب امام مناقشة كل قضايا الجدل التي تثار حول الاعلام الاردني بكل تفاصيله

لا توسط عندنا، فإما نسيء معاملة المرضى العرب، والسمسرة عليهم، من المطار مرورا بالشقة المفروشة، وصولا الى بعض المستشفيات، وليس كلها، وإما نقدم كل المستشفيات للمرضى العرب، باعتبار ان الاردني صحته عال

تصاعدت، وعلى نحو لافت، حدة الاعتصامات والإضرابات في المملكة خلال الأيام الأخيرة، ووصلت ذروتها بإصرار المعلمين على الإضراب الشامل أمس، وإغلاق المحال التجارية أبوابها أول من أمس احتجاجا على قانون

كان من المتوقع لمشروع الباص السريع أن ينتهي في شهر كانون الأول 2012 ولكنه أوقف في حزيران 2011 من قبل حكومة البخيت, وبيوم واحد قبل بدء البرلمان للتصويت على ملف الكازينو, بسبب تكوين لجنة للتحقق عن مدى