p style=text-align: justify;رغم الزيارة الجميلة التي اتحفنا بها الجنرال الابيض, ولا يزال يربض على اكتاف شوارعنا وسفوح الجبال, ببرودة وصلت الى عروقنا, إلا أن الاجواء الساخنة لم تغادر القضايا التي تم نبشها قبل ايام, ولا القضايا المفتوحة منذ اشهر./p
p style=text-align: justify;ففي يوم الجمعة, ورغم الاجواء السائدة, خرج الحراك في الطفيلة, رافعا سقف شعاراته حتى وصلت الى الخطوط الحمر, وهتف ضد الفساد والفاسدين, وسراق الاراضي, والذين اغتنوا من اموال الشعب, هذه الهتافات لن تصمت مهما حاول البعض تصغير اعداد المشاركين في الحراك, لان المعالجات لم تصل بعد الى عناوين الفساد الحقيقية, ولا تزال تدار الامور بالقطعة./p
p style=text-align: justify;وبقيت قضية الكازينو تتصدر المشهد السياسي, ولم تمنع الاجواء الثلجية, مناصري البخيت من البقاء صامتين, رفضا لاستهداف شخصية, تمتلك اجماعا عاما ومن مختلف التيارات, على انها لم تحسب في يوم من الايام ضمن خانة الفاسدين, لا بل وتحمل صاحبها تداعيات قضايا اخرى لم يكن له في قرارها ناقة ولا جمل, حتى عندما زورّوا الانتخابات مرتين في عهده, اعترف انه لم يكن في صورة القرار, ومع هذا تحمل الوزر وحده, ولا يستغرب خبثاء السياسة أن يكون تجديد قضية الكازينو تقديم البخيت قربانا لاطراف تبدي دلعا في دخول اللعبة السياسية, كما انها الطلقة الاخيرة لمجلس نواب على وشك الرحيل./p
p style=text-align: justify;ولم تمنع الاجواء الثلجية من استمرار الحكومة في اجتماعاتها الاسبوعية, فعقدت يوم الخميس جلسة لمجلس الوزراء, عينت فيها مثلما تفعل في كل جلساتها, عدة شخصيات في مواقع عديدة, لكنها لم تبرر ابدا, ولم تطلع المواطنين, على خلفية استقالة مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور عز الدين كناكريه بعد اقل من اسبوع على تعيينه/p
p style=text-align: justify;اما القضية اللغز, التي تحاول الحكومة التكتم عليها, وكأنها تنتظر الوحي, فهي قانون الانتخاب, الذي وعدت الحكومة تقديمه الى مجلس النواب قبل منتصف آذار الحالي, ولم يبق سوى ايام على هذا الوعد, ورغم ذلك فاننا نسمع تصريحات يطلقها رئيس الوزراء عون الخصاونة حول شكل قانون الانتخاب الذي تفكر فيه الحكومة, والميل إلى تكرار وإعادة إحياء قانون الانتخاب الذي جرت بموجبه الانتخابات النيابية عام ,1989 بعد هبة نيسان, وعدم قناعته بجدوى قانون التمثيل النسبي, وعلى كل, هذه قناعة الاسلاميين ومصلحتهم, وعلى ما يبدو فإن هذه القناعة هي التي سترسم ملامح القانون الجديد./p
p style=text-align: justify;العرب اليوم/p