منذ عدة سنوات وشركات التأمين تضغط على الحكومات وعلى المواطنين من اجل رفع قيمة قسط التأمين الالزامي (ضد الغير) بحجة الخسائر المتراكمة , وقد استطاعت الشركات تسجيل زيادات غير قليلة على اقساط ال¯تأمين

ينشغل البلد باضرابات لا تعد ولا تحصى، من اضرابات التجار، مرورا باضرابات الممرضين، وتلويح المعلمين باضرابهم ايضا، وصولا الى كل اشكال الاضرابات المتعددة. هذا يؤشر على جوهر المشكلة الاساسية في الاردن، اي

في الشارع السياسي والحزبي هناك من يقول: لا جدوى من الانتخابات دون مشاركة جبهة العمل الاسلامي, ولكن الاسلاميين يرفضون المشاركة في انتخابات قريبة مبكرة, ما هو الحل?! هذا القول صحيح, فلا جدوى من اجراء

ظاهرة تحول مؤسسات "العمل الاجتماعي" والمجتمع المدني من هيئات تقوم على أجسام تطوعية الى "حراك متشابه" عموده الرئيس صف وظيفي طويل يدور في حلقة مشروعات وامتيازات فندقية، هذه الظاهرة ليست الإشكال الأعمق

تناقش اللجنة القانونية لمجلس النواب هذه الأيام مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات لسنة 2011 وذلك لاستكمال إجراءات إقراره الدستورية من مجلس الأمة والتصديق عليه من الملك ونشره في الجريدة الرسمية. إن

مشكلتنا مع الفساد لا تتعلق فقط “برهط” من المسؤولين الذين استغلوا صلاحياتهم فامتدت ايديهم الى المال العام، وتورطوا في النهب والكسب غير المشروع، وانما ايضا مع حالة الافساد التي مارسوها لشراء ذمم الآخرين

اثار الموضوع الذي طرحناه تحت عنوان "هل يتحقق الحلم في ناقل البحرين?" في 25/1/2012 عددا من ردود الفعل التي وصلتنا عبر البريد الالكتروني والتعقيبات على موقع "العرب اليوم", وحملت في بعضها اراء وجيهة حول

الأصل في أمر تشكيل الأحزاب السياسية هو الإباحة...وثمة قوانين للأحزاب السياسية في عدد من الدول، لا تتعدى الثلاث أو الأربع مواد فقط، ومن باب “حفظ حقوق الملكية” لا أكثر ولا أقل...لكن الصورة عندنا تبدو

كشف تقرير حكومي عن أمر مرعب وخطير, فقد تبيّن تورط عدد من المسؤولين الحكوميين بالسماح بإدخال شحنة لحوم فاسدة برازيلية مستوردة إلى الأردن, في شهر نيسان عام 2010م, وجاء في التقرير أنّ جهات حكومية سمحت

بعد ساعات من خارطة الإصلاح السياسي التي رسمها رأس الدولة للعام الحالي وحسمها بثلاثة أهداف نهائية واضحة, هي: "إجراء انتخابات نيابية نزيهة وفق قانون انتخاب يضمن أعلى درجات التمثيل, وبالتالي إنتاج مجلس