تعتبر حكومة الطروانة الحكومة الرابعة خلال العامين الاخيرين، فقد سقطت حكومة الرفاعي على وقع الحراك الشعبي، وفوجىء الرأي العام بعودة البخيت، الذي أشغل الرأي العام بقضايا الحوار حول الإصلاح، وغادرت هذه

قانون الصوت الواحد لم يدفن، وها هو يبعث حيّاً من جديد، من تحت قبة البرلمان، بطلاء رقيق من “النسبية”...وبذريعة “حقوق مكتسبة” . بلغة الأرقام، يوفر لنا المشروع الذي خرج من قاعة “اللجنة القانونية” أداة

ردود الفعل السلبية على قرار اللجنة القانونية النيابية باعتماد الصوت الواحد للدوائر الانتخابية الفردية التي خصص لها 108 مقاعد، يضاف إليها 15 مقعدا للكوتا النسائية، وصوت آخر للقائمة الوطنية التي خصص لها

مشروع قانون الانتخاب في أروقة اللجنة القانونية في مجلس النواب هو عملياً قانون الصوت الواحد؛ 110 مقاعد للصوت الواحد والدوائر الفرعية، و17 مقعداً للقائمة، أي أنّنا بعد أكثر من عام من النقاشات والسجالات

المواطنة مجموعة من القيم النبيلة المشتقة من العيش المشترك في هذا الوطن والانتماء له وحبّه وخدمته والتضحية من أجل استقلاله وعزته واستقراره وازدهاره وحفظ أمنه، ومن ثمّ حق الانتفاع والعيش والرفاه والتنقل

يروى ان قارئة فنجان جلست لتقرأ فنجان قهوة لرجل فقير، وبعد ان اتسعت حدقتا عينيها، قالت للفقير.. «يا ولدي امامك ثلاث سنوات صعبة، من الفقر المدقع والمعاناة، وبعدها».. سكتت قارئة الفنجان ولم ُتكمل جملتها

لم تفلح لا المداولات ولا المفاوضات بين الحكومة وممثلي الشعب، حول اتفاقية رفع أسعار المشتقات النفطية التي أبقت على سعر بنزين اوكتان 90 كما هو، واعتقدت الحكومة أنها إذ لجأت لهذه الصيغة من رفع أسعار

على نحو مفاجئ، خرج مسؤول الرقابة والتفتيش بوزارة الزراعة، المهندس رائد العدوان، إلى الرأي العام، ووجه اتهامات خطيرة وصريحة لمسؤولين كبار في الحكومة والدولة، قال إنهم متورطون في قضايا فساد. العدوان عقد

إذا كان رأس الدولة قد بشرنا قبل ايام وخلال لقائه مع النواب، ان دعما خليجيا في الطريق لتحسين الاوضاع الاقتصادية، وجاء بعده بايام وزير التخطيط، ليفصل أن السعودية تعهدت بدعمنا بـ مليار و250 مليون دينار،

هل يمكن للانتخابات البرلمانية أن تكون مدخلاً للاصلاح، لكي تكون الاجابة واضحة يفترض أن نتفق على أن قانون الانتخاب الذي ما زال قيد النقاش في مجلس النواب سيخرج بصورة “توافقية” تستجيب للحد الادنى من مطالب