من بين مئات وربما آلاف الاحتجاجات التي شهدها الأردن في الأشهر الماضية، تفاعل قضية اعتصام الأيتام ومجهولي النسب إلى حدود غير متوقعة وصلت إلى قيام الحكومة بمنع الاعتصامات في الدوار الرابع من خلال تسييجه، وحدوث تفاعلات اجتماعية عديدة ومنها حملات عبر “الفيس بوك” لدعم الأيتام وأخرى تنتقد تعليقات تستخف بمعاناتهم وتوجه اتهامات مسيئة لمجهولي النسب.

قضية الأيتام حظيت ايضا باهتمام خاص من سمو الأمير علي بن الحسين الذي التقاهم في الدوار الرابع ووعدهم بإيصال مطالبهم للمسؤولين، والذين لم يستجيبوا ما جعل الأيتام يعاودون الاعتصام ويتم تفريقهم من قبل الأمن العام، وهو أمر أثار انزعاج كافة الأردنيين ومنهم الأمير علي والذي نشر من خلال حسابه في “تويتر” أنه يشعر بإحباط شديد نتيجة تفريق اعتصام الأيتام.

الكثير من الاقتراحات انتشرت عبر وسائل الإعلام للتخفيف من معاناة الأيتام ومجهولي النسب. بعض الاقتراحات كان يتعلق بمظاهر دعائية مثل رعايتهم بإطارات رمضانية من قبل القوى السياسية والمؤسسات الرسمية المختلفة، كما استثمرت قوى المعارضة والحراك هذه القضية في حشد الانتقادات للحكومة ولكن الحل الأهم لهذه القضية هو بتعديلات تشريعية تلغي كافة اشكال التمييز التشريعي والإداري وفي الممارسات ضد الأيتام ومجهولي النسب وتمنح الآخرين فرصة الحصول على رقم وطني وبالتالي فتح آفاق الدراسة والتوظيف ونيل الحقوق الوطنية.

حلول الكفالة والدعم المالي من خلال المؤسسات الخيرة خيار مهم ويرتبط بالطبيعة الإنسانية الإيجابية ولكن الحلول المستدامة تتعلق بقرارات إدارية وتشريعات منصفة ومساندة وتغيير في ثقافة التعامل مع الأيتام ومجهولي النسب ومنحهم حقوقا متساوية في المجتمع.

الأيتام مواطنون تعرضوا لمأساة فقدان الآباء والمعيلين، ومجهولو النسب “مواطنون” سيدفعون طوال حياتهم مسؤولية أخطاء ارتكبها آبائهم ولا يستحقون هذا المصير، وفي دولة متحضرة تحترم مواطنيها لا بد من تدخل القيم الاجتماعية والدينية والأخلاقية معا في منظومة واحدة تمنح المساواة للجميع، وإذا كانت هنالك منظومة من “القيم” معادية لحقوق الإنسان يجب تعديلها لتتناسب مع معايير حماية حقوق كافة المواطنين كما كفلها الدستور.

span style=color: #ff0000;الدستور/span