لا نعرف كيف استهانت الجهات الرسمية بردة الفعل الشعبية على قرار رفع الدعم عن بعض المشتقات النفطية، خاصة أن لها تأثير مباشر وعملي على حياة الناس، بالرغم من كل التحذيرات والمؤشرات وبالرغم من كل تاريخ

دول قليلة رفضت وصفات مؤسسات التمويل الدولية والمانحين، ومعظم الدول اقرت تلك الوصفات التي تمحورت حول برامج وحلول مالية بعيدة كل البعد عن الحلول الاقتصادية، وكانت النتائج متقاربة في مقدمتها بلوغ توازن

صدق رئيس الوزراء فعلا، فهو لم يفاجىء الأردنيين بقرار رفع الأسعار، فقد تجول في شمال البلاد وشرقها، وشرح القرار، الذي سمع في كل مكان ذهب إليه، ومن كل الفعاليات التي اجتمع معها، تحذيرات من انفجار شعبي

ما جري طيلة الأيام التي أعقبت تولي رئيس الوزراء عبدالله النسور منصبه، وخصوصا ما يتعلق منه بالتصريحات التي تسبق رفع الأسعار، ينتمي بجدارة إلى الفن السوريالي. فثمة تخبط حكومي، تحت وطأ ازدياد العجز في

لم تحدد ساعة الصفر بعد، ولم يتخذ القرار بتعويم أسعار المشتقات النفطية. الحكومة نجحت، بامتياز، في شحن الأجواء، وخلقت انطباعا داخليا وخارجيا بصعوبة الوضع الاقتصادي والمالي. لكنها أخطأت الهدف! فكل ما

يخطىء من يعتقد أن الديمقراطية قضية سهلة وانتقال أوتوماتيكي من حالة إلى أخرى كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية زادت عصبية الطرف "المقاطع" لأن ليس سهلا على الممثل والبطل المعتاد على الأضواء والظهور

يدفع مجتمعنا اليوم ثمن الاستقطاب السياسي الذي أفرزته «النخب»، ومن اسف اننا انقسمنا إلى أبيض وأسود، ولم ننجح في ايجاد «منطقة رمادية» تشكل أرضية لمشتركاتنا الوطنية، وتساعدنا في فتح ابواب «الحوار»

المال السياسي سيكون لعنة على الانتخابات النيابية المقبلة،والارجح ان الفقر الشديد،ثم ارتفاع الاسعار المقبل على الطريق،سيؤدي الى انتاج مجلس نواب مخصص للاغنياء فقط،بحيث سيأتي القادرون ماليا،على حساب

الحكم بسجن مدير المخابرات العامة الأسبق، محمد الذهبي، 13 سنة "قابل للاستئناف"، وتغريمه 21 مليون دينار، ومصادرة أملاكه المقدرة بـ24 مليون دينار، هو الأول من نوعه الذي يصدر في قضايا الفساد التي أثيرت في

مازالت الحكومة تدرس كل خيارات الدعم النقدي الذي ستقدمه للمواطنين جراء رفع الاسعار المرتقب ، والهدف من كل السيناريوهات الرسمية في ذلك هو ايصال الدعم لمستحقيه وحماية امنهم المعيشي . المشكلة التي تواجهها