كيف يمكن لدولة أن تطلب من حزب معارض أن يتوسط مع دولة شقيقة تقيم معها علاقات دبلوماسية . دخول جماعة الإخوان المسلمين على خط الوساطة في قضية انقطاع امدادات الغاز المصري عن المملكة أزعج الدولة الاردنية

ما زالت صيغة الحكومة البرلمانية تطرح من وقت لآخر وتراود كثيرين بالرغم من عدم توفر شروطها ابتداءً بالبرلمان الحزبي الذي يحوي أغلبية لحزب ما ، أو لائتلاف أحزاب يشكل أغلبية. في هذه الحالة فإن الحكومة

يكاد لا يمر يوم إلا ونسمع فيه عن نوايا حكومية لتوجيه الدعم المالي للمواد والسلع والخدمات في الاتجاهات الصحيحة، بحيث يستفيد الفقراء والمنتسبون إلى الطبقة المتوسطة من هذا الدعم، وليس الأغنياء والوافدون

من عجائب الدنيا أن يبدأ دعاة الإصلاح الترويج لحالة الطوارئ. فمنذ يومين تزدحم الساحة السياسية بمبادرات تدعو إلى إعلان حالة الطوارئ المؤقتة، للخروج من الحالة السياسية التي تمر بها البلاد. آخر المبادرات

ربما يكون أهم ما تمخضت عنه مسيرة الجمعة هو العودة إلى أو الاقتراب من العقد الاجتماعي المنظم للحياة العامة والسياسة العامة. فروح الانضباط والمسؤولية والتنظيم الجيد للمتظاهرين، والاحترام والالتزام

تريد الحكومة قبل أن تستقيل أن تنجز قرارات رفع الدعم، هكذا يبدو من كثافة التصريحات والاجتماعات حول الموضوع، ويرهق الرئيس ووزراؤه أنفسهم وهم يحاولون إقناع الناس أن أغلب الدعم يذهب لمصلحة الأثرياء، وأن

تتسول أغلب العائلات في البلد من أجل دفع رسوم أبنائها في الجامعة، وإذ تسمع عن كلفة الساعة المعتمدة في البرنامج العادي أو الموازي في الجامعات الحكومية، و ثمن الساعة في الجامعات الخاصة، تعرف ان هذا ضرب

من الخطأ تحليل ما جرى يوم الجمعة، فقط انطلاقاً من موقف أيديولوجي من حركة الإخوان المسلمين، أو أن نحصر فهمنا لمسيرة وسط البلد في سياق الصراع بين السلطات والحركة الإسلامية. يجب أن نقر أولاً بأهمية

الذين لا ينظرون فقط الى نصف الكأس الفارغ، يعرفون جيدا أن عدة انجازات جوهرية وقعت في البلاد كانت بفعل التعديلات الدستورية المتقدمة التي تعتبر أبرز انجازاتها الهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية

ثمة تفكير رسمي اليوم ستبقى توجهاته عابرة للحكومات على مدى السنوات 2112 - 2115 يقوم على ضرورة تخليص الموازنة العامة من تشوه الدعم المالي لعدد من السلع، واستبداله بتقديم الدعم لمن يستحقه. التقديرات