دول قليلة رفضت وصفات مؤسسات التمويل الدولية والمانحين، ومعظم الدول اقرت تلك الوصفات التي تمحورت حول برامج وحلول مالية بعيدة كل البعد عن الحلول الاقتصادية، وكانت النتائج متقاربة في مقدمتها بلوغ توازن هش ماليا وتردي الجهود التنموية، ومن القائمة التي حصلت على شهادت اعتراف وقصائد مديح من البنك الدولي وصندوق النقد كل مصر وتونس والاردن، وبعد سنوات طويلة من برامج التصحيح عادت هذه الدول الى المربع رقم واحد لتبدا مرحلة من التصحيح والاصلاح وانتقلت هذه الدول الى برامج اطارها العام وطني وفق صناعة دولية بشكل او آخر، ومفرداتها اكثر قسوة بدعوى الاعتماد على الذات وازالة تشوهات في الانفاق العام وتوجيه الدعم الى المستحقين، والحصاد جاء مرا كالعلقم.

المجر من الدول التي لم تقبل قرضا من صندوق النقد الدولي والمركزي الاوروبي وفق الشروط التي تفرضها هاتان المؤسستان، وبدأت المجر في البحث عن بدائل اقل ضراوة، ويبلغ حجم القرض المطلوب 15 مليار يورو، من اهم شروط صندوق النقد زيادة الضرائب وخفض المساعدات الاجتماعية وادراج رسم عقاري عام وتخفيض مساعدات نقل الركاب والغاء الرسم المحدد على المصارف، بينما اليونان بعد عامين من المماطلة والاحتجاجات والصراع السياسي بين الاحزاب والقوى السياسية رضخت واقرت خطة جديدة بداية الاسبوع الحالي للتقشف تعتمد على خفض الرواتب والاجور وتقليص الخدمات وترشيق الجهاز الحكومي، والمكافأة الحصول على حزمة ثانية من المساعدات والقروض الطويلة قيمتها 30 مليار دولار، وستدفع اليونان منها خمسة مليارات يورو لسداد دفعة من الديون المستحقة.

الأردن الذي يتهيأ لاختبار قاس جديد تحت عنوان ازالة الدعم وتوجيهه الى المستحقين، هذا الاختبار يعبر عن احتياج المالية العامة لمزيد من الأموال والعمل على جسر الفجوة التمويلية، والتمول مجددا من المانحين والاسواق الدولية، وان هذا التحرك الذي يشكل حلا رئيسا من الحلول المالية بعيد كل البعد عن الحلول الاقتصادية، ويقترب كثيرا من متطلبات مؤسسات التمويل الدولية، وسنجد عقب قرارات رفع الاسعار قصائد مديح وثناء دوليا يدخل السرور على اصحاب القرار المالي، ويجرع عامة المواطنين من فقرء ومتوسطي الحال المر.

ما نخشاه ان تقود القرارات المزمع اتخاذها الى ضغوط تضخمية عالية تكبح حركة تنمية الاقتصاد وتضعف الطلب في الاسواق، وترفع كلفة المنتجات الاردنية وتحد من منافستها في الاسواق المحلية والخارجية، عندها سيصاب الاقتصاد الكلي بالسقم وستنخفض معه ايرادات المالية العامة وتعود موازنة الدولة الى ارتفاع العجوز المالية وارتفاع الدين العام مع ارتفاع البطالة والفقر وتفشي المشاكل الاقتصادية الاجتماعية بما يهدد الاستقرار وهذا ما نخشاه، في مرحلة ما يسمى

بـ الربيع العربي عناوينها الصوت العالي ورفع سقوف المطالبات بعد ان اصبح التجاوز سلوكا غير مستهجن

الدستور