آخر ما خطر ببالي وأنا أدخل مجلس النواب السادس عشر نائبا، أن غاية المنى في الإصلاح البرلماني ستكون تحجيم البلطجة والسيطرة على الانفلاتات السلوكية الشائنة. كنت أفكر في أمور مثل تقوية الدورالرقابي للمجلس

لف الصمت مجلس النواب عقب التطورات الدراماتيكية لحادثة "الكلاشنكوف". بعد التصويت "السريع" على فصل النائب طلال الشريف، وتعليق عضوية النائب قصي الدميسي سنة واحدة، لم نسمع ولا حتى همسة اعتراض في البرلمان

مهما قيل عن الحكومات والبرلمان والواقع الوطني إلا أن الوصف لا يخرج عن الصعوبة، كلما تقدمنا في الزمن يتراجع الأدء ويصبح الناس يتذكرون الماضي باعتبار أنه كان أفضل، القيادات في الدولة والمجالس والإدارات

هذا العنف الذي نشهده في لغتنا السياسيّة، وفي جامعاتنا، وفي وسائل التخاطب بين الأفراد والجماعات لا بُدّ وأن يطال مجلسنا النيابي بالطريقة التي نقلتها إلينا الصحافة. فالنواب المحترمون إذا خانتهم لغة

استعدادات الأردن للاشتباك مع تداعيات هجوم أميركي مرتقب على سورية، طغت على شأن محلي يمس مستقبل البلاد والعباد، ألا وهو قرار اعتماد الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، كأحد البدائل في المملكة، منهيا بذلك

تعهد الحكومة بتخصيص 6 مليارات دينار لتنمية المحافظات للسنوات 2013-2016 يجعل التحدي الاكبر امام راسم السياسة الاقتصادية بان تكون المحافظات بؤرة العملية التنموية في المملكة للسنوات المقبلة. الجديد في

حادثة اطلاق النار من قبل احد النواب، امام القبة امس، ليس فقط جريمة واساءة لمجلس النواب –كما وصفها رئيسه محقا- ولكنها –ايضا- اساءة لكل مواطن اردني، وجريمة جنائية وسياسية واخلاقية، ولذلك لا يجوز ان تمرّ

لا تمثل مبادرة الكيماوي الروسية والقبول السوري بها تراجعاً إلى الوراء، بكل تأكيد. تماماً كما أن الحديث عن تسجيل أهداف فوز ما، في مرمى ما هنا أو هناك، هو مجرد كلام متفاءل مستعجل، يفترض أن اللعبة انتهت

في غضون أيّام قليلة، تلقّى رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، ضربتين متتاليتين. وهما إن لم تكونا قاضيتين، كما حدث مع رؤساء سابقين، إلاّ أنّهما موجعتان! الضربة الأولى، تمثّلت في تصريحات الرئيس لشبكة "بي

لقد مر العمانييون خلال الأيام الأخيرة بتجاذبات واسعة قبل أن يتم التوصل إلى قرار بتعيين عقل بلتاجي أمينا عاما للعاصمة، فقد تبادلت المواقع الاليكترونية والصالونات السياسية خلال الأسبوعين الماضيين أسماء