في لحظة ما وتحت ضغوط شعبية فكرت الحكومة بإعادة شراء أسهم كانت باعتها في عدد من الشركات , لكنها عدلت .

الخيار كان وقع  على صندوق الضمان الاجتماعي الذي بدأ فعلا بدراسة جدوى شراء أسهم في بعض الشركات , ودخل في مفاوضات واستدرج عروضا لكنه أرجأ العملية .  عدول الحكومة أو الضمان أو إرجاء  شراء الأسهم له أسباب عدة , منها عدم توفر المال اللازم لدى الخزينة لشراء هذه الأسهم   كما أن صندوق الضمان الإجتماعي سيحتاج الى ترتيبات مالية معقدة  للتنفيذ  , لكن السبب الأهم كان في استبدال العوائد التي يفترض أن تتحقق من شراء أسهم تعود لشركات رابحة, بزيادة الضرائب , وهو ما حقق للخزينة إيرادات مباشرة جعلتها شريكا في هذه الشركات دون أن تدفع  قرشا واحدا .

تحصل  الخزينة من عوائد وضرائب مفروضة على شركات الإتصالات ما يقرب 50% من إيرادها  كما رفعت الحكومة تعرفة الكهرباء على قطاع الاتصالات بنسة 150% ورفعت الحكومة الشريحة الضريبية على دخل شركات التعدين من 15% إلى 25% في مشروع قانون الضريبة المقترح كما رفعت رسوم التعدين ورسوم الامتياز وبدلات إيجارات الأراضي والمباني التي تشغلها هذه الشركات  , وتشكل ايرادات الخزينة من شركة البوتاس 25 %  من  دخلها  الصافي  كما رفعت  رسوم التعدين للفوسفات الى 5% ويضاف الى تلك الايرادات أرباح الخزينة من حصص إحتفظت بها  في بعض الشركات وهي التي ارتفعت بعد تضاعف الأرباح عدا عن قيم هذه الحصص التي  ارتفعت إلى ألف ضعف في بعض الشركات.

لا تحتاج الخزينة الى العودة لتملك أسهم كانت باعتها , فما يتم تحصيله من إيرادات من الضرائب والرسوم والاجور وغيرها أكثر بكثير مما لو كانت تتملك هذه الشركات بالكامل طالما أن العائد يتحقق على رصيد استثمار يعادل صفرا .

الرأي