أظهرت نتائج الانتخابات النيابية المتعاقبة أن الدوائر التي تتوزع مناطق جنوب وشرق عمان والرصيفة، هي الأقل إقبالاً على التصويت والانتخاب، وبنسب تتراوح ما بين 25 – 30 بالمائة في المعدل العام (قبل انتخابات المجلس السابع عشر الأخيرة)، والمعروف عن هذه الدوائر أنها ذات كثافة سكانية عالية ، وفيها تقع معظم جيوب الفقر في المحافظتين: العاصمة والزرقاء، وينظر لها بالمعنى السياسي على أنها “معاقل” لنفوذ التيارات الإسلامية، الإخوان المسلمين بخاصة، والسلفيين مؤخراً، ومن مقاعدها في المجالس النيابي، كانت الحركة الإسلامية تستمد معظم تمثيلها في البرلمانات الأخيرة.

الحركة الإسلامية قاطعت الانتخابات الأخيرة،لأسباب سياسية تتعلق بموقفها المعروف من قانون الانتخابات ورزمة الإصلاحات الأخيرة التي عُدّت متواضعة من منظورهم، فيما السلفيون لم يعرف عنهم إقبال جدي على المشاركة السياسية، فضلاً عن انشغالهم العميق في الملف السوري ببعديه “الجهادي” و”الإغاثي”، دعم عنك انقساماتهم وتوزّعهم إلى شيع ومذاهب ومدارس مختلفة ... لكن مع ذلك، سجّلت هذه الدوائر ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الإقبال على التصويت، وبنسبة تتراوح ما بين 8 – 10 نقاط لكل منها، وأمكن لها إرسال عدد أكبر من النواب إلى المجلس، وحصد حزب الوسط الإسلامي، نسبة مقدرة من الأصوات التي نالها في الانتخابات من هذه الدوائر.

ولقد ساعد اعتماد “نظام انتخابي مختلط” على تشجيع الناخبين على المشاركة، برغم هزال النظام من حيث قلة عدد المقاعد المخصصة للقوائم الوطنية / النسبية (27 مقعد)، أو لجهة “التكاثر” غير المبرر وغير المنطقي لأعداد القوائم المشاركة (61 قائمة)، كما أن الحكومة عملت على تشجيع المواطنين فيها على المشاركة، لاحتواء أثر قرار المقاطعة، والبرهنة على أن الانتخابات تمت بـ”نصاب كامل” حتى من دون مشاركة الإسلاميين، بل وبالرغم من تحريضهم على مقاطعتها.

هذه الظاهرة، أثارت فضولاً معرفياً لكاتب هذه السطور، الذي أتيحت له فرصة الانخراط في عدد واسع من الندوات والاجتماعات العامة والورشات التدريبية الموجهة لهذه المناطق بخاصة، حيث بدا واضحاً أن “المزاج العام” لسكانها، مغاير لما كان عليه الحال في دورات انتخابية سابقة.

لم يتوقف الفضول بصاحبه عند هذا الحد، بعد أن تبيّن أن ريحاً جديدة تهب على هذه المناطق وسكانها، وأن تغييرات جدية في بيئتها الثقافية والاجتماعية والسياسية، تستدعي البحث والتنقيب، وفي دراسة “تأشيرية” على عينة “قصدية من 300 مبحوث، وفي مسعى لمعرفة كيف يعرّف هؤلاء أنفسهم (سؤال الهوية)، قال أكثر من 60 بالمائة بأنهم أردنيون، مقابل 5 بالمائة فقط قالوا إنهم فلسطينيون، فيما توزعت إجابات بقية أفراد العينة على إجابات من نوع: فلسطيني أردني أو أردني من أصل فلسطيني.

وعن هموم واهتمامات هذه الشرائح فيما خص أمورهم اليومية، بدا أنها لا تختلف عن هموم بقية الأردنيين في عموم مناطق تواجدهم، خصوصاً في البيئات الشعبية الفقيرة أو المنتمية للطبقة الوسطى وشرائحها الدنيا، كالفقر والبطالة وضعف البنى التحتية ومحاربة الفساد ومظاهر العنف المجتمعي وضعف الخدمات الحكومية.

وفي حقل السياسة الخارجية وأزمات الإقليم، كان لافتاً أن “القضية السورية” تقدمت على “القضية الفلسطينية” من حيث درجة اهتمام هذه العينة وأولويات متابعتها، لتأتي بعد ذلك جملة التحديات والأزمات التي يعيشها الإقليم.
والحقيقة أن الأرقام سالفة الذكر، لا تصلح أساساً لبحث علمي رزين، ولا يمكن أخذها إلا بحذر، وبوصفها مؤشرات “دالّة”، لا أكثر ولا أقل، فالعينة قليلة نسبياً، وهي قصدية خصّت النشطاء والناشطات أكثر من غيرهم، بيد أنها أرقام تستفز الباحثين في العلوم الاجتماعية والسياسية على إيلاء هذه التحوّلات الأهمية التي تستحق، والبحث في سياقاتها وأسبابها ومآلاتها.

الدستور