اقدم القضاء المصري على حل جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وقرار الحل لا قيمة له شعبياً، لان الجماعة في مصر كانت محظورة طوال عمرها، ولم تؤسس قاعدتها إلا في ظلال الحظر والملاحقات الأمنية. لايعرف كثيرون

يتداول النواب أيضا الأمر بقلق. ويكفي أن يعيد أي موقع إلكتروني مغمور نشر معلومة بلا أساس عن حل المجلس، حتى يسري الخبر كالنار في الهشيم عند جميع الأوساط. وحين تطلب إعطاء تفسير منطقي لمثل هذا الخيار،

أخذت كثير من المؤسسات والهيئات المستقلة دور وزارات بل وتجاوزتها في كثير من الأحيان حتى أن بعض رؤسائها باتوا أكثر قوة ونفوذا من الوزراء . و بينما كان ينبغي أن تختفي بعض الوزارات لمصلحة المؤسسات التي

عاد البرلمان إلى مناقشة موضوع إلغاء بعض المؤسسات العامة المستقلة. وتدور مداولات شبه ساخنة بين الأعيان والنواب حول جدوى إلغاء بعض هذه المؤسسات، وجدوى دمج أخرى معا. إذ يصر مجلس النواب على إلغاء بعض

لا يمضي يوم، إلا ويُغرقنا المسؤولون بالحديث عن نعمة الأمن والأمان. وما يقولونه صحيح حتماً، ولا مواربة فيه.فالأردن، ورغم كل الأحداث الكبيرة والكثيرة التي عصفت بالمنطقة، بقي قابضاً على أمنه، ولم تسل فيه

يواصل الأردن سياسة تسهيل عبور الإخوة اللاجئين السوريين الهاربين من جحيم الصراع المستمر في بلادهم. هذه السياسة الأخلاقية تحظى بشكل عام بدعم من الرأي العام الأردني ولكن هنالك الكثير من التساؤلات حول بعض

الخصخصة يجب ان تعرف بالأردن بأنها سلسلة من القرارات والسياسات التي تدعو الى إعادة تعريف دور القطاع العام والقطاع الخاص، وكذلك القطاع المشترك. وهي ليست مجرد بيع موجودات الحكومة إو القطاع العام إلى

تشير دراسات السوق واحصاءات رسمية ان صناعة الالبسة المحلية تلبي 30% من احتياجات السوق في حدها الاعلى، وان مدخلات هذه الصناعة مستوردة بشكل مباشر وغير مباشر وهي معفاة من الرسوم الجمركية، من خيوط واقمشة

نحن الآن في الحادي والعشرين من أيلول، ولا يزال الأردنيون لا يعرفون ما هو التوقيت الذي سيدخلون به الشهر القادم وفصل الشتاء سواء كان ذلك بالنسبة للمواطن العادي أو شركات طيران تريد أن تحدد جدول مواعيد

سرّبت قيادات في الاخوان المسلمين معلومة مؤكدة حول رغبة جهة مهمة بإجراء حوار معهم،وتم تسريب اسم الشخص الذي وجه الدعوة ومكانته وموقعه،وبقية التفاصيل،والتسريب جرى عبر عدة وسائل اعلام ذات صدقية عربية