تُحاجِج الحكومة بأنها تمتلك برنامجاً وطنياً للإصلاح. إذ ترد على كل الانتقادات الموجهة لها، بوجود خطة حكومية متكاملة للإصلاح الشامل، السياسي والاقتصادي، كما الاجتماعي أيضا. الحكومة عند التفسير وتقديم

بعد أن ينهي مجلس النواب انشغاله بترتيب شؤونه الداخلية؛ ونقصد انتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم واللجان، سيجد نفسه أمام السؤال عما سيفعله بهذه الحكومة. فمنذ أسابيع، تدور إشاعات عن تغيير حكومي

دخلت ذات مرة إلى مطعم لشراء الحمص وتوابعه، وإذ بأحد العمال يقوم بتنظيف إحدى الموائد، وكانت المفارقة أن تحقيقا نشرته سابقاً على امتداد صفحة كاملة حظى بمهمة التنظيف، وُصوري في التحقيق فازت بهذه المهمة

يروى أن قرية فلسطينية عاشت صراعاً قوياً بين سكانها حول زيارة مرتقبة للمندوب السامي.أهل القرية انقسموا إلى فئتين: الأول، وغالبيتها من الشباب المتحمس. بينما تكونت الثانية، في غالبيتها، من كبار السن

النمو الاقتصادي المتحقق في النصف الاول والبالغ 2.8 بالمائة امر ليس مفاجئا على اي مراقب، فالاقتصاد الاردني يعيش حالة تباطؤ شديد منذ الربع الرابع لسنة 2008 والتي لم يتجاوز النمو حينها ال2.6 بالمائة،

يعلم رئيس الوزراء، د. عبدالله النسور، أن شعبيته تدهورت في الأشهر الأخيرة، على وقع قرارات إلغاء الدعم عن المحروقات والكهرباء، وسياسات تقشفية تبنتها حكومته ضمن برنامج التصحيح الاقتصادي الذي اتفقت عليه

تتسلل مصطلحات مستوردة الى قاموس السياسة المحلي سرعان ما يُصبح لها حضور وجمهور ومريدون , ثُم تصبح مطلبا سياسيا وشرطا من شروط التوافق الوطني او ضرورة لمسيرة الحياة السياسية في البلد , دون ادنى عناية

يعترف رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، بأن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية التي اتخذتها حكومته خلال الأشهر العشرة الماضية، تحتاج سنوات طويلة لتنفيذها في دول أخرى، وتحديدا تحرير أسعار المحروقات، والشروع

واضح تماماً ان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور ُيخطط للدورة البرلمانية العادية المقبلة،وعلاقة الحكومة مع النواب،وهذا يشي ان الحكومة مستقرة في موقعها،على الرغم من الكلام الذي ساد عمان،وتسلل الى

انشغل الرأي العام الأردني بعدة أحداث في الأيام الماضية ومنها قرار ناشطين اثنين في الحراك السياسي طلب اللجوء السياسي إلى دولتين أوروبيتين هما تركيا والسويد. قرار الناشطين باللجوء السياسي تم تبريره من