مشكلتنا مع عمان وإدارة امانتها الكبرى. فهي تعاني من أزمة مالية كما هو واضح من تراجع مستوى الخدمات فيها. فلا هنالك شراء لحاويات جديدة، ولا جمع منتظم للقمامة، ولا إنارة في الأماكن المظلمة السكنية والطرق البرية، وغيرها من الأمور.

ولقد شكلت ابسط الإضافات في مدينة عمان تحدياً مستمراً. فكم من السنوات أمضينا ونحن أهلها بدون عنوان، فإما أن عنوانك صندوق بريد، أو خلف دكانة فلان. وأخيراً سمّيت الشوارع، ورقّمت المنازل، وصار لنا عنوان ليس لاستلام البريد، ولكن لاستلام الفواتير أو الصحف. وكذلك، مرّت عمان بأزمات مالية متعاقبة.

 وقلّما كانت في يومٍ من الأيام في بحبوحة . فالمرحوم عصام العجلوني استلم منصب الأمين، وحلم بأن يرى عمان مدينة يعيش أهلها فيها حياة سعيدة، ويتمتع زوارها ببهائها. ولكن نقص المال أعجزه عن تحقيق حلمه. وأتى بعده الأستاذ عبدالرؤوف الروابدة. فأبدع في إدارته المالية، وقدم خدمات جليلة للمدينة.

وكان عهد الدكتور ممدوح العبادي جيداً أيضاً، واستمر على نهج سلفه. وتقلب الرجال على أمانة عمان. فمنهم من أدارها بسياسة ، ومنهم من أدارها بتخطيط وتصور، ولكن دخلها المالي تراجع... وبعد الانتخابات البلدية الأخيرة، مرت جلستان على مجلس الوزراء توقع الناس فيهما أن يصدر قرار وزاري بتعيين عقل بلتاجي أميناً حسب ما أوردته بعض الصحف الأردنية في صدر صفحاتها من أسبوع أو أكثر.

والموضوع الذي يطرح هنا هو أن عمان يجب ألا تغيب عن بالنا ونحن نتحدث عن تنمية المحافظات .

والسبب أن عقداً جديداً بين عمان وباقي محافظات الأردن صار مطلوباً.فأهل المحافظات يقولون إن عمان تأخذ كثيراً من خيراتهم كالماء، وتحصل على كثير من فرص العمل في محافظاتهم، وبخاصة في المشروعات الكبرى.

ويقولون إن التركز الاقتصادي في عمان شديد،  بما في ذلك الخدمات والطرق والبنى التحتية وغيرها. ولذلك، فهم يريدون أن يستعيدوا حقهم.

وعمان تقول إنها مظلومة. فهي التي تتحمل أعباء توطن الناس والأعمال والصناعات فيها، ما يربك موازنتها، ويثقل على أهلها. وأن عمان هي التي تساهم في موازنة الدولة أكثر من غيرها، وأن عمان هي التي تعطي من فوائضها لباقي المحافظات. لا يجوز أن نبقى أسرى لهذا المنطق الدائري الذي لا يفضي إلى مخرج أو إلى نتيجة منطقية يستطيع الشعب الأردني أن يتعايش معها. فالأصل أن العلاقة بين الطرفين تبادلية.

فعمان فيها حوالي ثلث سكان المملكة، وحوالي 60 % من الأعمال فيها. ولكن طرقها ومحلاتها التجارية ومصانعها لا تخدم أهل عمان وحدهم ، بل كل المناطق.

وبالمقابل فإن كثيراً من أبناء المحافظات الذين قدموا إلى عمان نجحوا في الوصول إلى مراكز متقدمة في القطاعات الخاصة والعامة والمدنية، وبعضهم تذكر أهل محافظته، وبعضهم نسيهم. إلا إذا احتاج-كما يقول أهل المحافظات- إلى دعم عشائري أو أصوات انتخابية.عمان تتبادل مع باقي المحافظات .

ولكبر حجمها أسباب كثيرة واضحة لا تخفى على العيان. ولكن من الصعب أن نجترح جداول مالية نحدد بموجبها من يساهم في الآخر أكثر... عمان في المحافظات أم العكس.نحن بلد واحد، شعب واحد، وهمنا واحد. إن تنمية المحافظات، وإطلاق طاقات أهلها ، وإعادة توزيع السكان لصالحها فيه مصلحة استراتيجية عليا لكل الأردن خاصة عمان.والسؤال الآن: من سيكون أمين عمان القادم ؟؟؟

الغد