جدل واسع أثاره تصريح متلفز لرئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن، سمير الرفاعي، عندما كشف أنه أبلغ الملك عبدالله الثاني "أننا بحاجة لـ20 سنة للوصول إلى حكومات برلمانية، لكن الملك أمهلنا 10 سنوات". وخلفت تلك التصريحات تساؤلات حول جدية الإصلاح؟ وهل تحتاج المملكة لكل هذا الوقت للوصول

بدأت المقترحات الأولية لقانون الانتخاب في الأردن تظهر للعلن، عقب توجيهات ملكية بإصلاحات سياسية للتشريعات الناظمة للحياة السياسية وأبرزها قانون الانتخاب والأحزاب. إذ قرر الملك عبدالله الثاني تشكيل اللجنة في 10 يونيو/ حزيران الماضي، على أمل إحداث تغييرات مفترضة في شكل الحياة السياسية للمملكة. وكشف عضو

تصريحات غير مسبوقة أدلى بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لشبكة "سي أن أن" كشف من خلالها عن "تعرض المملكة العام الماضي إلى هجمات بطائرات مسيرة تحمل تواقيع إيرانية". مخاوف الأردن من التواجد الإيراني بالقرب من حدوده الشمالية ليست بالأمر الجديد، فقد حذر العاهل الأردني وقيادات أمنية من مد شيعي

يواجه الأردنيون صعوبة في الدخول إلى تطبيق "clubhouse" لغرف الدردشة الصوتية، ملتفّين على حظر رسمي غير معلن للتطبيق من خلال برامج تجاوز الحجب. وبدأ نجم التطبيق بالصعود في الأردن، بعد ظهور قضايا شغلت الرأي العام الأردني، كقضية "الفتنة" المتهم بها الأمير حمزة ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله

بعد عزل مخيم الزعتري منذ أزيَد من سنة، تماشيا مع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، لجأ القاطنون فيه إلى استخدام وسائل نقل تقليدية كانت قد أوشكت على الانقراض. السلطات الأردنية منعت السيارات من الدخول إلى المخيم للعمل فيه في مجال النقل منذ آذار/مارس 2020، كان اللاجئون يعتمدون حافلات خاصة بتصاريح في