لخص وزير الصحة الأردني نذير عبيدات ، الوضع الوبائي في البلاد بعبارة: "لا نعلم إلى أين ستسير الأمور"، بعد تفشي فيروس كورونا، وإصابة الآلاف بينهم أطباء واستشاريون بارزون. ودفع تدهور الوضع الوبائي أطباء وسياسيين لدق ناقوس الخطر، ودعوة السلطات الأردنية لوقف إجراء العملية الانتخابية بعد ان انتشر على

قرر 47 حزبا من أصل 48 حزبا أردنيا مرخصا خوض غمار الانتخابات النيابية المزمع عقدها في الـ10 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، باستثناء حزب واحد أعلن المقاطعة هو حزب "الشراكة والإنقاذ" . وتخوض الأحزاب الانتخابات من خلال 382 مرشحا، بما نسبته 20% من المترشحين، الأمر الذي دفع وزير التنمية السياسية موسى

أدت حكومة بشر الخصاونة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الإثنين خلفا لحكومة عمر الرزاز، بـ 31 وزيرا منهم 8 وزراء حافظوا على مقاعدهم في الحكومة السابقة، أبرزهم وزير الخارجية أيمن الصفدي. وطالت التغييرات وزيري الصحة، ووزير الدولة لشؤون الإعلام، إلى جانب تغيير وزير الداخلية

ملفات شائكة وساخنة على طاولة رئيس الوزراء الأردني المكلف، بشر هاني الخصاونة، على رأسها ملف جائحة كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية على الأردنيين، بعد تسجيل المملكة انتكاسة وبائية وارتفاع أعداد الإصابات والوفيات. وقال العاهل الأردني في كتاب التكليف للحكومة، الأربعاء، إن تشكيل هذه الحكومة "يأتي في

يخوض حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، الانتخابات النيابية المقبلة، المزمع إجراؤها في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، باستراتيجية التحالفات التي خاض بها انتخابات عام 2016. وعلمت "عربي21" أن التحالفات التي يعقدها الحزب مع شخصيات وتيارات من خارج الحركة الإسلامية، تحت اسم

بعد 838 يوما يحزم رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز حقائبه استعدادا للرحيل كاستحقاق دستوري عقب حل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لمجلس النواب الأحد الماضي. وتنص المادة 74 من الدستور الأردني على "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل